حجز ما للمدين لدى الغير – الحجز التنفيذي على المنقول – اختلاف المقتضيات القانونية

القاعدة 

إن حكم الفقرة 3 من المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير قد جرى على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة 20 من ذات القانون والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتي جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول المحجوز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو المادة 29 سالفة البيان من الإحالة في شأن حجز ما للمدين لدى الغير إلى حكم المادة 20 المذكورة فضلا عن كون المحجوز نقودا تستعصي على البيع