القرار عدد 09 الصادر عن المحكمة العليا الموريتانية
القاعدة:
الدفع بجماعية النزاع يعتبر من صميم الأصل لكونه يتعلق بمعرفة ما إذا كان القضاء أصلا مختصا في النزاع أم أنه ممنوع من التصدي له باعتباره من اختصاص الإدارة.
وجوب تقيد القرارات والأحكام القضائية بالضوابط الشكلية القانونية التي تحكم الجلسات وتنظم الأحكام القضائية وبقواعد الاختصاص.
الجمع في القرارات القضائية بين التخلي والإحالة أمر غير وارد ومخالف للقانون