قاضي المستعجلات – طلب إيقاف أشغال – إشراف الأشغال على الانتهاء – اختصاص – لا

قرار: 1349 – بتاريخ 2/10/1997 – ملف عدد 959/5/1/97

المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا

 

القاعدة:

ثبوت أن الأشغال المطلوب إيقافها على وشك الانتهاء يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر وبالتالي يكون قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب.

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل .
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 29 ابريل 1997 من طرف عبد السلام برد ضد الامر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 10 تحت عدد 234/96 بتاريخ 22/1/1997 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر :
حيث يتضح من اوراق الملف ومن فحوى الامر المستانف المشار اليه اعلاه انه بناء على مقال استعجالي مؤرخ في 21/11/1997 ومقال اصلاحي التمس المدعي المستانف عبد السلام برد اصدار امر الى رئيس جماعة سيدي عبد الرزاق بايقاف اشغال مد قنوات الواد الحار الجارية وسط عقاره موضوع الرسم العقاري عدد  36413 ر الملك المسمى ” مريسيطة” نظرا للاضرار الفادحة التي الحقتها بهذا الملك وبعد المناقشة صدر الامر المطعون فيه بعدم الاختصاص بعلة عدم توفر عنصر الاستعجال فاستانفت المدعي الامر المذكور .
وحيث اوضح في استئنافه انه لما علم بالاعتداء المادي المذكور سلك المسطرة القانونية فانجز محضر معاينة اثبت بواسطته انجاز اشغال مد القنوات في ارضه على مدى مسافة 800 مترا وانه لم يكن من حق المحكمة الادارية ان تتجاهل واقع الاعتداء المشار اليه لان عقاره لا تبلغ مساحة 800 مترا ولكن 2000 مترا وقد تم الاعتداء على ما يناهز750 مترا مجهزة بالقنوات والمحطات وبذلك فان الامر المستانف قد انحاز الى جانب الادارة بشكل غير مبرر قانونا وان المحكمة اذا كانت قد اثارت مسالة الاختصاص النوعي بصفة تلقائية ما دامت انها من النظام العام فان القانون يلزمها بان تبين ما هي الجهة القضائية المختصة عوضا عنها علما بان وقائع النازلة وظروفها وملابساتها كلها عناصر قانونية تجعل القضاء المستعجل قضاء مختصا للبت في الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث انه من الثابت من اوارق الملف وكما اشار الى ذلك الامر المستانف ان محضر الشاهدة المؤرخ في 4/11/1996 قد اكد ان اشغال مد قنوات الواد الحار قد انجزت في الممر المحادي لعقار المستانف بمسافة تناهز 800 مترا وقد تم تشييد محطات تبعد الواحدة عن الاخرى ب 50 متر على امتداد 750 متر مما يدل على ان الاشغال الجارية على وشك الانتهاء مما يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة .
وحيث انه من بين شروط ومتطلبات قيام اختصاص قاضي المستعجلات توفر عنصر الاستعجال الذي لا يعتبر ماثلا في النازلة الحالية وحيث ان تصريح قاضي المستعجلات بعدم اختصاصه للنظر في النزاع يعني ان الاختصاص منعقد في هذه الحالة لقاضي الموضوع أي المحكمة الادارية نفسها وبذلك فان الامر المستانف كان في محله مما يجب معه تاييده .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى : بتاييد الامر المستانف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – السعدية بلمير – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .