ديون عمومية – نزاع حول الإكراه البدني – اختصاص المحكمة الابتدائية

الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011
في الملف الإداري عدد 508/4/1/2010

القاعدة:

لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنح استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية .

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مرجعها أعلاه أنه بمقال مرفوع بتاريخ 10/10/2008 أمام المحكمة الابتدائية بوزان طلب السيد قابض مدينة وزان تطبيق الإكراه البدني (هكذا) في حق السيد العاطفي عبد الهادي استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 15/97 بمثابة تحصيل الديون العمومية ، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب ، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارة بالبت في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المدونة ، في حين أن طلب تحديد الإكراه البدني لايعد منازعة وإنما يتعلق بإجراء من إجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديوان العمومية الذي يختص بالبت فيه قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 80 من المدونة المذكورة.
حيث صح ما عابته الوسيلة ، ذلك أنه لئن كانت المادة 149 من القانون رقم 15/97 المشار إليه تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 تمنح الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني استثناء من الاختصاص الإداري العام لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون  وعرضة  للنقض.
لـــــهـــذه الأســـبـــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد أحمد حنين – المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري – المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.