التأجير التمويلي – مركبات – الترخيص بالسير – إدارة المرور المختصة

القرار عدد 3815-82 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة:

مفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق في أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالي فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – في هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجديدها لرخص بعض السيـارات المـؤجـرة ، وأن الطاعنـة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها في مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية .