المصادرة – تعلق الأشياء بالنظام العام – الحكم بالبراءة – مصادرة الأشياء – نعم

القرار عدد 1151-78 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة:

من المقرر أن المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل … وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ،

إذ كان النص في المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :- 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغيراً أو تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك … وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .. ”

يدل على أن الشارع قد قصد مصارة المشغولات الذهبية في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو البراءة .