تجريح القاضي – علاقة التبعية – معناها

القرار عدد 429 الصادر بتاريخ 2010/01/27

في الملف رقم 2009/1/1/3671

القاعدة:

كون خصم طالب التجريح زوجا للكاتبة الخاصة الرئيس الأول الذي ينظر في المتابعة التأديبية للمحامي موضوع المتابعة فإن ذلك لا يعتبر سببا للتجريح ما دامت العلاقة بين الكاتبة والرئيس  لا تعتبر  علاقة تبعية بمفهوم الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية إذ أنها موظفة مع الدولة وليست عاملة عند السيد الرئيس الأول. 

الأساس القانوني:

الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية

يمكن تجريح كل قاض للأحكام:

– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

– إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.

– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

– إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3/6/2009 من طرف الطالب أعلاه. والرامي إلى تجريح الاستاذ مصطفى الجاي الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتطوان .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 نونبر 09 من طرف القاضي المجرح والتي ورد فيها أنه ليست هناك علاقة تبعية بينه وبين كاتبته الخاصة وأنه يسند النظر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/11/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/1/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بالتاريخ أعلاه قدمت …… المحامية بهيئة ….. مقالا الى المجلس الاعلى عرضت فيه أن الأستاذ……. المحامي ب …. تقدم ضدها بشكاية من أجل مخالفة مقتضيات الفصل 44 من قانون المحاماة بدعوى أنها اشترت من مطلقته …….. عقارا كان محل نزاع وكانت تنوب عنها . والحال ان المعاملة المذكورة لم يتم التفكير فيها ولم تقع الا بعد أن انتهى النزاع المذكور ، ولما لم يفتح مجلس هيئة المحامين  متابعة ضدها على الفور فقد طعنت النيابة العامة فيما اعتبرته أنه قرار ضمني وفتحت متابعة ضدها أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف  فتح لها الملف عدد ….. الذي يترأسه الرئيس الأول. وكما أن خصمها ذ ……… زوج السيدة …….. تعمل كاتبة خاصة للرئيس الأول المذكور فإنها تعتقد أن مقتضيات الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية التي تنص مع مزجها بفاتحة الفصل المذكور على ما يلي يمكن تجريح كل قاض للأحكام.. إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين احد الأطراف أو زوجه. طالبة لذلك إصدار أمر بتجريح القاضي الاستاذ …… الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بتطوان من النظر في الملف الرئاسي عدد …….. المدرج بجلسة ……

لكن، حيث الكاتبة الخاصة لدى المحكمة والمكلفة بالكتابة الخاصة للسيد الرئيس الأول حسبما  ورد بالمقال لا تعتبر العلاقة بينهما علاقة تبعية بمفهوم الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية إذ أنها موظفة مع الدولة وليست عاملة عند السيد الرئيس الأول مما ينتفي معه السبب  المعتمد  للتجريح .

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعته الصائر وغرامة قدرها ثلاثمائة (300) درهم.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي ـ مقررا.  ومحمد بلعياشي ، وعلي الهلالي،  و حسن مزوزي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.