القاعدة:
المعارضة توجب على القضاة مناقشة موضوع الدعوى من جديد بما في ذلك الطلبات والدفوع وأن صدور القرار بعد المعارضة يصبح القرار المعارض فيه كأن لم يكن.
من المقرر قانونا ان الطعن بالنقض يوجه ضد القرار الصادر بعد المعارضة وليس القرار المعارض فيه.
لما وجهت الطاعنة طعنها ضد القرار المعترض فيه وليس ضد القرار الصادر بعد المعرضة تكون قد خالفت المبادئ القانوني المذكورة ويكون الطعن بالتالي غير مقبول