الأهلية – الطعن – قبوله

القرار عدد 151

 الصادر بتاريخ 2014/04/08

في الملف رقم 2013/8/1/1369

القاعدة

اكتمال أهلية أحد الأطراف يجعل تقديم الطعن ضد وليه غير مقبول ما لم يثبت استمرار الحجر عليه

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/01/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 54 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 22/03/2012 في الملف رقم 05/210/2011؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/01/2014 وتبليغه ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2014 وتأخيرها لجلسة 08/04/2014 بطلب من الأستاذ علي العلوي الحسني عن المطلوبة في النقض الذي طلب الإدلاء بملاحظاته الشفوية؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وحضور الأستاذ علي العلوي الحسني عن المطلوبة في النقض، وتخلف الأستاذ مصطفى المنوزي عن الطاعنين رغم توصله، وقدم الأستاذ العلوي ملاحظاته الشفوية؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية والصفة لإثبات حقوقه.

وحيث يتجلى من مستندات الملف، وخاصة رسم الإراثة المضمن بعدد 194 بتاريخ 05/05/2010 أن المتصدق عليها خديجة عريف مزدادة بتاريخ 01/10/1992، وبالتالي فإن أهليتها كانت مكتملة وقت رفع طلب النقض ما دام أنه لم يثبت نقصها لسبب آخر، وبالتالي فإن تقديم طلب النقض تجاه والدتها يبقى مقدما ضد غير ذي صفة وبالتالي غير مقبول.

 

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.