أمر قاضي التحقيق – المتابعة – بعد إعادة التكييف

أمر قضائي عدد: 238/08،

صدر بتاريخ 03/10/08،

ملف عدد: 389/06،

الغرفة الثانية، ص 2.

المملكة المغربية                                              بـــاســـم جـــلالـــة الـــمــلــك

وزارة العدل                     أمر قضائي بالمتابعة جزئيا بعد إعادة التكييف والإحالة على غرفة الجنايات

محكمة الاستئناف بالقنيطرة                      

غرفة التحقيق الثانية              بــتــاريــخ: 03/10/2008

ملف التحقيق عدد:                نحن المصطفى هــمـيــد قاضي التحقيق – الغرفة الثانية – لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

389/06                           بناء على المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك بتاريخ: 21/12/06

أمر رقم:

238/08

ضد المسميين: 1- ………….. مغربية مزدادة سنة 1958 بالقنيطرة، من والديها ……………….، متزوجة ولها ابنين، موظفة بجماعة حضرية بدون رقم مالي، وتسكن …………….، ـ في حالة سراح ـ.

2- ……. مغربي مزداد سنة 1947 ببني ملال، من والديه ………………، متزوج وله سبعة أبناء، موظف بجماعة حضرية بدون رقم مالي، ويسكن …….، – في حالة سراح -.

تؤازر الأولى من طرف ذة/ …………… المحامية بهيئة القنيطرة.

من أجل ارتكابهما داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم، جريمتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352، 353، 354 و359 من القانون الجنائي.

وبناء على مختلف إجراءات التحقيق المتخذة في النازلة.

وبناء على القرار بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق المؤرخ في: 07/5/08.

وبناء على الملتمس النهائي بشأن انتهاء التحقيق المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك المؤرخ في: 30/6/08 الرامي إلى إصدار أمر بمتابعة المتهمين ——– من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352، 353، 354 و359 من القانون الجنائي، وبإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون.

الــوقــــائــــع

 

أولا- مرحلة البحث التمهيدي:

 

يستفاد من محضري الضابطة القضائية المنجزين في القضية من طرف شرطة القنيطرة الأول عدد: 841/ ش ق، بتاريخ 09/6/1997، والثاني عدد: 324/ ش ق، بتاريخ 06/3/1997، وباقي وثائق الملف، أن المسمى ——– تقدم بشكاية كتابية مفادها أن زوجته……….. أنجزت جوازات السفر لأبنائه منها وهم …………. بدون إذنه أو ترخيصه.

ومن خلال البحث الذي باشرته السلطات العامة المختصة توصلت إلى أن أبناء المشتكي توصلوا فعلا إلى الحصول على جوازات سفر، بالاعتماد على التزامات أبوية صادرة وموقعة من باسم المشتكي، وهي تحمل عنوان المسماة …………..الموظفة ب ….. بقسم الجوازات، والتي بها تمت المصادقة على الالتزامات المذكورة، والغير المسجل في سجل المصادقة على الوثائق، لكون في تاريخ المصادقة لم يكن العمل الجاري بنظام التسجيل.

وفي إطار البحث في القضية تم الاستماع للمسماة ………….من طرف الضابطة القضائية فصرحت أن طرفي القضية من عائلتها بحيث أن …. بنت عمها، وانهما كانا يترددان على منزلها في كل زيارة للمغرب، وخلال سنة 1994 حضرا إلى منزلها ومكثت ابنة عمها وأبنائها مدة شهرين بعد أن أخبرتها بكون حقيبتها ضاعت منها والتي كانت تحتوي على وثائقها وأبنائها، وساعدتها هي في إنجاز جوازات السفر لأبنائها بالاعتماد على عنوانها سواء بالمقاطعة الحضرية الأولى أو الثانية، وأنها شخصيا تولت تحرير التزام باسم زوجها المشتكي وتديله بكلمة ….. وذلك بخط يدها، دون تلك الالتزامات المحرر بالآلة الكاتبة، وأن رقم بطاقة تعريف المشتكي بالالتزامات أملي عليها من قبل ابنة عمها المسمى……، وأنها لم تحضر عملية المصادقة على الالتزامات بالمقاطعة الحضرية الأولى أو الثانية، ولا تعرف ظروف المصادقة عليها، مفيدة أن التأشيرة التي تحملها ثلاث التزامات صادرة عن الموظف ……. وهذه التأشيرة ضرورية للمصادقة على صحة تلك الوثائق، وأن الطوابع المستعملة في المصادقة على التزامات تخص المقاطعة وهي تتوفر في كافة المكاتب وأنها لم تستعملها في المصادقة على التزامات المذكورة، سيما أنها خلال تلك الفترة كانت تتواجد في رخصة ولادة.

وفي إطار البحث تم الاستماع للموظف الجماعي ………. من طرف الضابطة القضائية فصرح أن التأشيرة التي تحملها الالتزامات الثلاث المعروضة عليه تخصه، غير أنه لم يستعملها في التأشير عليها ومن المحتمل أن يكون الطابع قد سرق من مكتبه واستعمل من قبل أحد الأشخاص في ظروف يجهلها.

ومواصلة للبحث تم الاستماع لرئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية ….. المسمى ……. فأكد على أنه وفي إطار القيام بمهام رئيس المصلحة المذكورة نيابة عن رئيس المجلس البلدي بهذه المدينة صادق على الالتزامات الثلاث المعروضة عليه وذلك بعد التأشير عليها من طرف الموظف …….. الذي هو المسؤول الأول والوحيد على صحتها باعتباره هو الذي يتسلمها من أصحابها مباشرة ويتأكد من حضورهم من عدمه.

كما تم الاستماع للموقع على التزام الأبوي للمسماة …… بنت المشتكي المسمى …….، فأكد على أنه وقعه فعلا نيابة عن رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية  ………، بعد أن لاحظ أن الوثيقة مؤشر عليها من طرف الموظف المكلف بتسلمها ومسجلة في سجل خاص، مؤكدا على أن الموظف الذي تسلمها هو المسؤول الوحيد عن صحتها لكون يتعامل مباشرة مع أصحابها ويتأكد من حضورهم شخصيا من عدمه.

وفي إطار البحث أجرت الشرطة القضائية خبرة خطية على الالتزامات موضوع البحث بواسطة المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، فجاء في خلاصته أن الكتابة والتوقيعات المزورة مماثلة لتلك الصادرة عن خط يد المسماة …………….

وعند انتهاء إجراءات البحث التمهيدي على النحو المذكور أحيلت القضية على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي تابع المتهمين من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، فأصدرت هذه المحكمة حكما بعدم الاختصاص وبإحالة القضية على من له حق النظر، فأيدته غرفته الجنح الاستئنافية لدى هذه المحكمة، فأحيل الملف برمته على السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة الذي طالب بإجراء تحقيق فيها وفق المسطر أعلاه.

ثانياـ مرحلة التحقيق الإعدادي:

 

عند استنطاق المتهمين ابتدائيا أجابت المتهمة ……. بالإنكار، مفيدة أنها في تاريخ تحرير الوثائق موضوع البحث كانت تتواجد في رخصة ولادة.

وأجاب المتهم ………… بالإنكار، مفيدا أن الاتزامات موضوع القضية غير مؤشر عليها من قبله، وأنها إن كانت تحمل تأشيرته فإنه لم يقم بوضعها شخصيا، وقد يكون شخص استولى على تأشيرته من مكتبه في وقت غيابه هو الذي استعملها لإعطاء صحة لتلك الوثائق.

وعند استنطاقهما تفصيليا أجابت المتهمة ……. أنها كانت تعمل بالمقاطعة الحضرية….. وأن طرفي النزاع ابني عمها وأنها لم تقم بتزوير الالتزامات موضوع البحث، لكونها في تاريخ إنجازها كانت تتواجد في رخصة ولادة، وأنها تجهل ظروف المصادقة عليها.

وأجاب المتهم محمد فضيل أنه يعمل بالمقاطعة الحضرية …. بقسم تصحيح الإمضاءات مهمته تتمثل في تسلم الوثائق المطلوب المصادقة عليها وتسليمها للرئيس قصد المصادقة على صحة إمضاء أصحابها، نافيا تزوير الالتزامات الأبوية الصادرة باسم المشتكي، سيما أنها لا تحمل كتابته، وأن تأشيرة اسمه التي تحملها استعملت في غيبته ودون علمه.

وتعذر الاستماع لمصرحي المحضر ………. بعد أن تعذر العثور على الأول وأفيد عن الثاني توفي.

وعند الانتهاء من إجراءات التحقيق الإعدادي على النحو المذكور، أحيلت القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي تقدم بملتمسه النهائي المشار إليه أعلاه.

دواعـــي الـــقـــرار

 

حيث طالب السيد الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق مع المتهمين من أجل جريمتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352، 353، 354 و359 من القانون الجنائي.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الضحية …… اتهم زوجته….. بإعداد جوازات سفر لأبنائه الأربعة القاصرين في غيبته ودون علمه أو ترخصيه وتهجيرهم إلى دولة فرنسا، ومن خلال التحريات التي باشرتها السلطات العامة المختصة توصلت إلى أن جوازات السفر أنجزت بالاعتماد على التزامات أبوية صادرة عن المشتكي بعنوان المتهمة …. وأنها تحمل رقم بطاقة تعريف وطنية مخالف لرقم بطاقته الوطنية الصحيح، وأنها مصححة الإمضاء بالمقاطعة الحضرية ….. مكان عمل هذه المتهمة وبالمقاطعة الحضرية ….. بهذه المدينة وجميعها تحمل تأشيرة الموظف المتهم …. باعتباره هو الذي تسلمها.

أمر قضائي عدد: 238/08، صدر بتاريخ 03/10/08، ملف عدد: 389/06، الغرفة الثانية، ص 3.

وحيث نفت المتهمة ……أمامنا تزوير الالتزامات الأبوية موضوع البحث، مفيدة أنها أنجزت في وقت كانت فيه في رخصة ولادة، وقد اتهمت فقط لكون المستفيدة من تلك الوثائق المزورة ابنة عمها، في حين أنها بمحضر الضابطة القضائية أكدت على أنها هي التي حررت الالتزامات محل البحث بخط يدها ووضعت توقيعا بكلمة ….. بطلب من بنت عمها، لكنها لم تحضر إجراءات المصادقة عليها وتجهل ظروفها لكونها ساعتها كانت في رخصة ولادة.

وحيث صرح المتهم ……. في سائر المراحل أنه يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية ……. بهذه المدينة مهامه تتمثل في تسلم الوثائق المقدمة للمصلحة بقصد المصادقة عليها، وتقديمها لرئيس المصلحة بقصد المصادقة على صحة إمضاء أصحابها، نافيا تسلمه الالتزامات موضوع البحث أو التأشير عليها كتابة أو بطابعه الشخصي، موضحا أن التأشيرة الحاملة اسمه استعملت في غيبته ودون علمه من قبل شخص استولى على طابعه مكتبه.

وحيث إن إقرار المتهمة ……. تمهيديا بتحرير الالتزامات موضوع البحث وتوقيعها بخط يدها، المعزز بتقرير الخبرة المنجزة عليها من طرف المختبر العلمي للشرطة القضائية الذي أكد ما ذكر، يفند نفيها أمامنا أية علاقة بتزوير الالتزامات الأبوية باسم المشتكي، ويدل على أنها أنجزتها لفائدة المستفيدة منها بنت عمتها….. نيابة عن أبنائها القاصرين وساهمت بالتالي في إصدارها باسم صاحبها المشتكي دون علمه وفي غيبته، وبذلك فالفعل الصادر عنها يشكل تزويرا لمحرر رسمي وليس مشاركة فيه.

وحيث إن ثبوت تواجد تأشيرة المتهم …….. على الالتزامات محل التزوير وإقراره مختلف المراحل بذلك، يعتبر قرينة على أنه هو الذي وضعها عليها بعد أن تسلمها في إطار قيامه بمهامه بقبض الوثائق من أصحابها وتسليمها لرئيس قسم تصحيح الإمضاءات للمصادقة عليها، سيما أنه ليس بالملف ما يعزز ادعاءه استعمال شخص غيره طابعه عليها في غيبته ودون علمه.

وحيث إن الفعل الصادر عن المتهم وفي إطار قيامه بمهام وظيفة عمومية بصفته موظف عمومي وفي نطاق عمله بقسم تصحيح الإمضاءات يشكل تزويرا لمحرر رسمي.

وحيث أنه من خلال المفصل أعلاه، فقد توفر لدينا من الأدلة ما يبرر متابعة المتهمين من أجل جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 352 و353 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الالتزامات محل التزوير أنجزت لفائدة أبناء…..القاصرين واستعملت من قبلها دون غيرها باعتبارها هي صاحبة المصلحة.

وحيث أنه واعتبارا لما ذكر، تبقى واقعة استعمال المتهمين الالتزامات المزورة غير قائمة في حقهما وبالتالي لا داعي لمتابعتهما من أجل ما نسب إليهما بخصوص استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.

وحيث إن الفعل الذي تقرر متابعة المتهمين من أجله ارتكب داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي.

لأجل ما ذكر نصرح بما يلي:

 

أولا: بعدم متابعة المتهمين………… بجناية استعمال محرر رسمي مزور وبمتابعتهما من أجل جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 352 و353 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وبإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون.

ثانيا- بتبليغ هذا الأمر إلى السيد الوكيل العام للملك والمتهمين والدفاع.

وحرر بمكتبنا بتاريخ: 03/10/2008.

الإمضاء

قاضي التحقيق

المصطفى هــمــيــد