تطليق للشقاق – طلب الزوجة استحقاق المتعة – لا – اتهام الزوج زوجته أمام المحكمة – إهانة تبرر رفض التعويض

القرار عدد 239 الصادر بتاريخ 2014/03/25

في الملف الشرعي رقم 2013/1/2/42

القاعدة

لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما لابن جزي في كتابه القوانين الفقهية في الفصل 5 من الباب 7 المخصص للعدة والاستبراء وما يتصل بهما،

رد المحكمة طلب التعويض باعتبار الزوج مسؤولا بدوره عن إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما صدر عنه من كلام جارح في حق زوجته ولأن العذرية لم تشترط في العقد وبالتالي فلا كلام للزوج بشأنها ولو صدق كما هو مقرر فقها يجعل قرار  المحكمة موافقا لمقتضيات القانون .

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 370/2012 الصادر بتاريخ 10/04/2012 في الملف رقم 963/11 عن محكمة الاستئناف بفاس ادعاء المطلوبة في النقض سارة ( ب) بمقال سجل بتاريخ 2011/03/07 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطالب فتح الله ( ب) أنه زوجها وفق الكتاب والسنة، وأن علاقتهما الزوجية لم تعد في وئام بسبب تفاقم الخلافات بينهما ، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2011/04/11 بأنه ليلة الدخول بالمطلوبة فوجئ بكونها ثيبا ومع ذلك تستر عليها رغبة في استمرار العلاقة الزوجية ، ملتمسا الحكم له بتعويض مبلغه 60.000 درهم، وعقبت المطلوبة بمقال إضافي أنها وقت العقد عليها من الطالب كانت عذراء، وقد أخبرته بأنها مصابة برحمها وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي الذي لا ينزف عند الدخول، ملتمسة الحكم لها بمستحقات الفراق وبنفقتها ابتداء من تاريخ عقد الزواج بحسب 1000 درهم في الشهر وبأن يرد لها حوائجها، وتسمك الطالب بالإنفاق وباستمرار العلاقة الزوجية، وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة بتاريخ 02/05/2011في الملف رقم 2011/1607/768 بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 8000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 4500 درهم لقاء كراء عدتها وبيمينه على أنه كان قائما بالإنفاق عليها خلال المدة من 2011/01/06 إلى  2012/12/25 فإن حلف برئ وإن نكل حلفت واستحقت نفقتها عن تلك المدة بحسب 1000 درهم في الشهر وبيمينها على أنها لم تستوف نفقتها عن المدة من 2011/01/07 إلى تاريخ التطليق في 2011/05/02 فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب نفس الفرض السابق وإن نكلت حلف الطالب على أنها أخذت نفقتها ولا شيء لها وبرفض باقي الطلبات الأصلية والمضادة، فاستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الآولى : خرق المواد 84 و 85 و 97 و 400 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة قضت بالمتعة  رغم أن المطلوبة هي التي طلبت بالفراق مما يعد خرقا للقانون والفقه المالكي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ،ذلك أن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما لابن جزي في كتابه القوانين الفقهية في الفصل 5 من الباب 7 المخصص للعدة والاستبراء وما يتصل بهما، فتكون المحكمة لما قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق قد خرقت المادة المذكورة  والفقه المالكي المقرر مما يعرض قرارها للنقض في هذا الخصوص.

في شأن الوسيلة الثانية المستمدة من خرق المادة 97 من مدونة السرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ،بدعوى أن المحكمة رفضت الطلب المضاد الرامي إلى نيل التعويض بعلة أن الطالب ساهم بدوره في إنهاء العلاقة الزوجية حينما أهانها وأصدر في حقها كلاما جارحا دون أن تحدد ما نوع هذا الكلام الجارح، علما أنه صدر عنه كرد فعلي ضمني لما علم  ليلة الدخول بأن المطلوبة ثيب وتذرعت بأنها مصابة على مستوى رحمها وأن بكارتها من الغشاء المطاطي الذي لا ينزف من الدم دون أن تثبت ذلك ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الاخر فيه، ومحكمة الموضوع ردت طلب التعويض من جهة اعتبار الطالب في إطار سلطتها  مسؤولا بدوره عن إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما صدر عنه من كلام جارح في حق المطلوبة وقد أقر به، ومن جهة أن العذرية لم تشترط في العقد وبالتالي فلا كلام للزوج بشأنها ولو صدق كما هو مقرر فقها فكان ما بالوسيلة غير مؤسس ومردود في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من متعة.

الرئيس : السيد اابراهيم بحماني – المقرر السيد محمد بنزهة – المحامي العام : السيد عمر الدهراوي