القرار عدد 2016-72 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو اتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء …
القرار عدد 5287-83 الصادر عن محكمة النقض القاعدة: المقررــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل …
القرار عدد 5841-73 الصادر عن محكمة النقض المصرية القاعدة: من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى …
Arrêt n°1220 principe Si l’article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que «la partie civile qui succombe est tenue des dépens », cette disposition concerne uniquement le cas où une décision d’acquittement est intervenue du chef de l’infraction qui avait provoqué la constitution de partie civile. Lorsque le prévenu a …
Arrêt n°6 principe la requête introductive d’un recours en annulation pour excès de pouvoirs formé contre une décision administrative doit être, à peine d’irrecevabilité, signée par un avocat agrée prés la cour suprême. Il n’est pas possible à un défenseur agrée prés les juridictions de droit commun de signer valablement une …
المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئافيا القرار عدد 847، ملف إداري عدد 2006/1/4/2006، 12 دجنبر 2007 القاعدة: نقل الموظف من مكان إلى آخر بدعوى انه ارتكب تجاوزات في عمله عقوبة تحتاج إلى إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتأديب، وإلا كان ذلك تجاوزا للسلطة. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق …
المجلس الأعلى باعتباره مرجعا استئنافيا ملفان إداريان مضمومان (القسم الأول) عدد 2005/1/4/3156 و 2006/1/4/465 القرار عدد : 388 المؤرخ في :25/4/2007 القاعدة: لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى الغرفة الإدارية لأنه يبت كمرجع استئنافي وليس كمحكمة نقض. باسم جلالة الملك بتاريخ : …
القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 508/4/1/2010 القاعدة: لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنح استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية . …
القرار عدد: 1668، المؤرخ في: 2010/04/13، ملف مدني عدد: 3429/1/5/2008 القاعدة: نطاق ولاية محكمة الاستئناف محصور في الموضوعات المثار إليها في مقال الاستئناف دون غيرها من الطلبات و لا تقبل أمامها الطلبات الجدية التي لم تعرض أمام قضاة الدرجة الأولى. باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار …
محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء قرار رقم 1283/2012 ملف عدد 521/2012/13 بتاريخ 06/03/2012 القاعدة: المستقر عليه فقها وقضاءا ان عقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها تعتبر أعملا تجارية مهما كانت صفة المفترض وايا كان الغرض الذي خصصت له مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله . باسم جلالة …