امتحان نهاية تكوين الفوج 39 للملحقين القضائيين – اختبار في القانون المدني – 2015/01/26

امتحان نهاية تكوين الفوج 39 للملحقين القضائيين – اختبار في القانون المدني – 2015/01/26

امتحان نهاية تكوين الفوج 39 للملحقين القضائيين – اختبار في القانون المدني – 2015/01/26

تقدم المدعي م ح بواسطة الأستاذ ع م بمقال افتتاحي لدى ابتدائية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2013/05/04 عرض فيه ان المدعى عليه م م  يكتري من موكله ع م الفيلا الكائنة بحي الرياض قطاع * بلوك * رقم * الرباط بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء لمدة 10 أشهر بداية من شهر ماي 2013 إلى متم فبراير من نفس السنة، وبعدما تذرع المدعى عليه بوجوده في ضائقة مالية اتفقا على إبرام صلح تلقاه الموثق أ م بفاتح مارس 2013 بمقتضاه تنازل المدعي باعتباره وكيلا عن المكري عن كل المستحقات الكرائية التي بذمة المكتري ( المدعى عليه ) مقابل إفراغه المحل خلال شهرين من تاريخ الصلح، تحت طائلة تعويض قدره 3000 درهم شهريا ، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل موضوع الدعوى وبأداء التعويض الاتفاقي عن المدة من بداية ماي 2013 إلى تاريخ الحكم وتحميله الصائر.

مرفقات المقال:

– عقد الصلح ( مضمونه ينسجم مع ما جاء في مقال الدعوى).

– وكالة عدلية للتقاضي ممنوحة للمدعي من طرف المكري بتاريخ 2013/05/03.

– عقد الكراء موضوع الصلح مبرم مع الموكل سنة 2005.

-شهادة أداء الضريبة على محل الكراء.

– شهادة الملكية صادرة عن المحافظة العقارية في اسم المكري.

أجاب المدعى عليه بواسطة الأستاذ ن ح بمذكرة تضمنت مقالا مضادا مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن المدعي لا صفة له في إقامة الدعوى لأن النزاع  يهم المكري، وفي طلبه المضاد عرض فيه أنه يكتري المحل منذ ثماني سنوات ولم يسبق له أن تقاعس عن أداء الكراء وإنما كان ينفذ التزامه عن طريق التحويل البنكي، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبسبب طرده من عمله تعسفيا – وله دعوى رائجة في الموضوع ضد مشغله – تعذر عليه أداء الكراء، وبما أنه وجد عملا وأصبح بإمكانه أداء الكراء التمس إبطال الصلح لأن المدعي الذي أبرمه معه لم يكن يتوفر على إذن خاص وفق ما يقتضيه الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود ولأن إرادته عند إبرامه كانت معيبة بالغبن المبرر للإبطال إذ ما كان عليه أن يقبل إفراغ المحل مقابل مبلغ 100.000 درهم الذي كان بذمته والحال انه يتعذر عليه كراء محل بنفس المواصفات بمبلغ 10.000 درهم شهريا بعدما حصل على عمل، ملتمسا إبطال عقد الصلح.

مرفقات الجواب:

– تقرير خبرة يبين مرافق المحل موضوع النزاع ومواصفاته.

– صورة لتحويلات بنكية تتعلق بواجب الكراء عن المدة من 2005 إلى 2012.

– عقد شغل المدعى عليه مؤ رخ في يناير 2013

–  شواهد الحياة تتعلق بأبناء المدعى عليه.

وبعد تبليغ الجواب للمدعي، أدلى ع م ( المكري) بمقال تدخل إرادي في الدعوى بواسطة الأستاذ ع ح مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيه أن المدعي وكيله في التقاضي بمقتضى وكالة خاصة ، ولا شأن للمدعى عليه في وجود الإذن الخاص لإبرام الصلح من عدمه، والصلح ملزم له وما يتمسك به من غبن فيه خرق للنصوص المنظمة لعقد الصلح كما وردت بالفصول 1098 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى.

كما عقب المدعي بأن له الصفة في إقامة الدعوى مؤكدا ما جاء في تعقيب المتدخل فيها.

وبعد تبليغ مقال التدخل للمدعى عليه، وكذلك تعقيب المدعي، أكد طلبه المضاد ملتمسا رد دفوع المتدخل في الدعوى.

حرر حكما في الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *