امتحان نهاية تكوين الفوج 40 للملحقين القضائيين
اختبار في القانون التجاري
بتاريخ 04 ماي 2015
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2011 والذي يعرضون من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن ب 88 زنقة سان لوران، وأن المدعى عليها تكتريه منهم بوجيبة كرائية قدرها 1000 درهم ، وأنها توقفت عن الأداء منذ يناير 1998، وأنهم اضطروا إلى إبلاغها بالإنذار بالإفراغ عدد 15760/10 ، وأنهم بعدما استنفذوا التبليغ بواسطة المفوض القضائي الذي أسفر عن كون الشركة مغلقة لجأوا إلى سلوك مسطرة القيم فحصلوا على أمر بتاريخ 28/022011 في الملف رقم 4646/11 قضى بتنصيب قيم في حق المدعى عليها، وأن العارضين عملوا على تبليغ الإنذار بالإفراغ إليه كما قاموا بتعليق إعلان بسبورة المحكمة في 19/04/2011 وقاموا بنشره في جريدة العلم في 26/04/2011، وأن المدعى عليها لم تقم بممارسة دعوى الصلح ، لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ عدد 15760/4/10 بتاريخ 28/06/2010 المبلغ للمدعى عليها، مع الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد رامي إلى بطلان الإنذار والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2012 المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والذي تعرض من خلاله أنها تمارس نشاطها بصفة اعتيادية ولم يسبق لها أن أغلقت أبوابها أو توقفت عن ممارسة نشاطها، والدليل على ذلك هو توصلها بالاستدعاء لحضور هذه الجلسة ، وأن العارضة تكتري المحل موضوع النزاع من المالكين القديمين السيدين أحمد قيسوبي مورث المدعين وبول ديكين ، وقد ظلت تؤدي الواجبات الكرائية إلى أن توقف المالكان عن المطالبة بالكراء، مع العلم أن الكراء مطلوب وليس محمولا، وأنها اضطرت إلى تقديم مقال رامي إلى عرض عيني وإيداع قيمته صدر فيه أمر بالموافقة حيث انتقل المفوض القضائي إلى عنوان المالكين الوارد بالحكم القاضي برفع المشاهرة فحرر محضر إخباريا بأن المحل عبارة عن فيلا مهجورة مما اضطرت معه إلى إيداع مبلغ 39.000 درهم بصندوق المحكمة والذي يمثل كراء المدة من 01/01/2006 إلى 31/03/2009، وأنه فيما يخص أداء الكراء فقد طاله التقادم لسكوت المدعين طيلة المدة من 01/01/1998 إلى 30/06/2010 عن المطالبة به. وأنها تكتري المحل من المالكين القديمين ولم تشعر من طرف المدعين بتحويل الملكية لهم، وأن السبب الوحيد لمسطرة الإفراغ هو المضاربة العقارية ليس إلا . والتمست أساسا في الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري والخسائر الناتجة عن فقدانه. وأرفقت مقالها بصورة شمسية لحكم ومقال عرض عيني وأمر ومحضر إخباري ووصل إيداع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين والتي تمسكوا من خلالها بأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة الصلح مما يجعلها محتلة لعقار العارضين، وأن ادعاءها بتواجدها بالمحل تفنده شهادة التسليم الخاصة بهذه المسطرة، إذ أن الشركة التي توصلت بالاستدعاء تدعى شركة ARADIA FOD كما أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداءها للكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار مكتفية بإثارة الدفع بالتقادم من جهة ومدلية بإيداع جزئي للكراء والذي ليس من شأنه أن ينفي التماطل الثابت في حقها. وأكدت طلبها الرامي إلى الإفراغ ملتمسة رفض الطلب المضاد. وأدلت بصورة لشهادة التسليم ولنموذج رقم 7.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها أكد من خلاله أن المدعين عمدوا إلى سلوك مسطرة القيم لتفويت فرصة سلوك مسطرة الصلح على العارضة، وأكد أن شركة ” أرابيا فود” تجعل محل المساكنة مع العارضة حسب النموذج ” ج” المدلى به في الملف، كما أدلت بفواتير أداء مادتي الماء والكهرباء التي تثبت تواجدها بالمحل. وأكدت طلبها المضاد. وأدلت بنموذج ” ج ” وصورة شمسية لمساكنة وصور لفواتير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين أكدوا من خلالها واقعة تبليغ المدعى عليها بالإنذار بالإفراغ، وأكدوا أن البحث المنجز من طرف الشرطة في إطارها أسفر عن تحرير محضر جاء به أن المدعى عليها مغلقة منذ مدة. وأكدوا المقال. كما أدلوا ببحث الشرطة ملف تبليغي عدد 5666/10.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق تبليغ الإنذار بواسطة البريد المضمون الذي أرجع بملاحظة غير مطلوب.
وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2013 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/11/2013.
حرر حكما في الموضوع