قرار محكمة النقض المصرية
بتاريخ 08-09-2015
في القضية رقم 96 لسنة 85 ق
القاعدة:
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض المراد الاستمرار في تنفيذه هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون ، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعى ، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء .