شركة التأمين – سحب الاعتماد – الصفة للطعن

شركة ، تأمين- طعن،صفة

القرار عدد 176-5

الصادر بتاريخ 02-04-2013

في الملف رقم 3552-1-5-2012

القاعدة:

الطعن المقدم من شركة تأمين تم سحب الاعتماد منها والمصادقة على تحويل محفظة حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين  اخرى يجعله غير مقبول لانعدام صفة الطاعنة.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/07/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف فريد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة الصادر بتاريخ 09/04/2012 في الملف 480/2010.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22/11/2012 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ سقاي المصطفى والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/02/2013.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/4/2013.

و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

 من حيث عدم القبول :

بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه.

حيث إن مقال الطعن بالنقض قدم من طرف شركة التأمين الملكية الوطنية للـتامين بواسطة نائبها  ضد القرار الإستئنافي المذكور أعلاه والحال أنه بموجب قراري وزير المالية والخوصصة عدد 1071.05 و1072.05 الصادرين بتاريخ 8 ربيع الاخر 1426 (17 ماي 2005) والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 5330-22 تاريخ 22 جمادى الأولى 1426 (30 يونيو 2005) تم سحب الاعتماد من شركة التأمين الوطنية والمصادقة على تحويل محفظة حقوقها والتزاماتها إلى شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين- الوطنية، وبالتالي فان مقال الطعن بالنقض المقدم باسم الشركة الملكية الوطنية للتامين بدل شركة التأمين الملكية المغربية  للتأمين- الوطنية يبقى غير مقبول لانعدام صفة الطاعنة.

 

لـهـذه الأسـبـاب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد  نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.