الفصل 124 من الدستور المغربي – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون – قرارين متناقضين لمحكمة النقض

القرار عدد 8/125

تاريخ 26-01-2012

ملف عدد 15429 و 15430- 6-8-2011

لكن ، حيث ان محكمة الاستئناف  ولئن استهلت قرارها بصيغة جلالة الملك دون ذكر كلمة وطبقا للقانون فإن ذلك  لايقلل من شرعيته أو يمس ذاتيته مع وجود الصيغة المذكورة ( جلالة الملك ) طالما ان هذا الاستهلال أو هذا الصدور في حد ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه وإيراد كلمة وطبقا للقانون بوثيقة الحكم أو القرار ليس إلا عملا ماديا كاشفا عن ذلك الامر المفترض وليس منشئا له الامر الذي كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

*******

القرار عدد 1/1245

تاريخ 17-12-2014

ملف جنائي عدد 14026-127 – 2014 .

 

في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة .

بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية

وحيث تنص المادة 365 ا‘لاه على انه “” يجب ان يستهل كل حكم أو قرارأو أمر بالصيغة التالية ::  المملكة المغربية – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون :: كما تنص المادة 370 المذكورة على انه :: تبطل الاحكام والقرارات أو الاوامر إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 :::

وحيث يتبين من نسخة القرار المطعون فيه المتوفرة في الملف انه لم يستهل بالصيغة التي أوجب القانون ان تستهل بها الاحكام تحت طائلة البطلان، فجاء بذلك خرقا لمقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والابطال .