الضرر القديم – إثبات

القرار عدد 166-5

الصادر بتاريخ 25-03-2014

في لماف رقم 3628-1-5-2013

القاعدة:

يكفي من المدعي إثبات الضرر لتحكم المحكمة برفعه.

الأصل في الضرر أنه حديث وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته

و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب ملكية سكنى مساحتها  نحو116 مترا مربعا تحد شمالا بالطالبة التي عمدت إلى فتح نافذة وباب عشوائيين على ملكه ملتمسا الحكم بإزالتهما رفعا للضرر، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد مراحة وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي وفق الطلب، استأنفته الطالبة ، وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير أحمد البوعناني صدر القرار المطعون فيه بالتأييد.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن منزلها بني سنة 1990 في حين أن سكن المطلوب بني لاحقا من طرف أخيها الذي باعه للمطلوب سنة2002 والذي لا يمكنه المطالبة برفع الضرر باعتباره مالكا جديدا وان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة تتواجد بحي عشوائي تمت قسمتها بين الورثة الذين أحدثوا أزقة بين قطعهم دون الحصول على تصميم للتهيئة و الرسم المدلى به من المطلوب يفيد أن أرضه محاطة من جميع الجهات وليس لها أي مدخل وان المحكمة اعتمدت على خبرة  غير موضوعية التمست الطالبة استبعادها وإجراء معاينة.

لكن ، لما كان موضوع الدعوى رفع الضرر، فإن المحكمة  ثبت لها من  الخبرتين المنجزتين بالمرحلتين أن الباب والنافذة تم إحداثهما من طرف الطالبة ويطلان مباشرة على جزء من المساحة المشمولة ببقعة المطلوب ولم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبة باتخاذ إجراء آخر للتحقيق، وبخصوص قدم البناء فالأصل في الضرر أنه يحمل على الحدوث والطالبة لم تدل بما يثبت قدم بناء سكنها وما بالوسيلتين على غير أساس .

 

                                 لـهـذه الأسـبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطالب وتحميل الطالبة الصائر .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيـــد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.