المدعى عليه المحكوم عليه – استئنافه تبعا لاستئناف المدعي أصليا – قبوله في جميع الأحوال حتى ولو لم يقدم أي طلبات ابتدائيا

قراءة التعليقات (8)

• ما كان معروفا ومستقرا عليه أن من يستأنف الحكم الابتدائي إما أن يكون المدعي الذي رفض طلبه كليا أو المدعى عليه المحكوم عليه كليا، وهذه هي الصورة الكلاسيكية في الطعون بالاستئناف وتسمى بالاستئناف الأصلي، وهو يرد إما من المدعي أو من المدعى عليه ويتعين فيه احترام أجل الطعن المقرر قانونا.
  ولكن تولدت عن هذه الصورة الكلاسيكية صور أخرى للطعن في الحكم الابتدائي، ومن هذه الصور صورة المدعي الذي لا يحكم له به بكل طلباته بل ببعضها فقط فيقنع بما حكم له، ولكن المحكوم عليه لا يرضى حتى بالنزر المحكوم به للمدعي فيلجأ إلى الاستئناف الأصلي، هنا سمح المشرع للمدعي الذي قنع بما حكم له ابتدائيا أن يطعن بالاستئناف ولو خارج الأجل تبعا لاستئناف المدعى عليه المحكوم عليه، وسمي هذا الاستئناف استئنافا فرعيا.
  لاحظوا أن المدعي المحكوم له ببعض طلباته هو من استأنف فرعيا كرد فعل على المدعى عليه الذي استأنف الحكم أصليا طالبا إلغاء الحكم في كل ما قضى به، وصاحب الاستئناف الفرعي غير مقيد بأجل الاستئناف بل يمكنه تقديمه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى شريطة ألا يكون باب المرافعة قد أقفل وتم حجز الدعوى للحكم.
  الصورة الثانية هي أن يكون كلا طرفي الدعوى مدعيا ومدعى عليه، كما في الحالة التي يواجه فيها المدعى عليه دعوى المدعي بطلب مضاد أو طلب مقابل، فيحكم لهما ببعض طلباتهما وترفض باقي الطلبات.
  هنا يحق لكل طرف أن يستأنف استئنافا أصليا، أو يستأنف استئنافا فرعيا كردة فعل على استئناف الطرف الآخر أصليا.
  والصورة الجديدة التي جاء بها القرار موضوع هذا التعليق هي أن المدعي الذي لم يحكم له بكل طلباته تقدم باستئناف أصلي، والمدعى عليه الذي لم يتقدم بأي طلبات استأنفه استئنافا فرعيا تبعا لاستئناف المدعي استئناف أصليا، وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأن المدعي لم يتقدم بأي طلب مقابل لدعوى المستأنف أصليا وبالتالي فلا حق له في الاستئناف الفرعي بل كان عليه أن يستأنف الحكم استئناف أصليا داخل الأجل المقرر قانونا أو ليصمت.
  لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر وطبقت حرفية نص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال.
  وقد سبق أن نشرنا على موقع محكمتي قرار لمحكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) وضحت فيه المحكمة أنواع الاستئناف وأثر كل واحد منها.
  ومما ورد في ذلك القرار أن الاستئناف الفرعي، يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا، عملا بأحكام الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا، و أن الاستئناف الناتج أو المترتب عن الاستئناف الأصلي يصح توجيهه حتى ضد غير المستأنفين أصليا من باقي فرقاء النزاع، إن كانت غايته تحميل هؤلاء الأخيرين بما تقرر إعفاء المستأنفين أصليا منه في حالة الاستجابة لملتمسات الاستئناف الأصلي، وأنه ولا يجوز للمستأنف عليه توجيه استئناف فرعي ضد مستأنف عليه آخر، لأن نطاق الاستئناف الفرعي من حيث الأطراف محصور ضد المستأنف أصليا ليس إلا.
  الجديد في هذا القرار أن فكرة القناعة بما حكم به ابتدائيا انتقلت ولم تبق محصورة في المدعي الذي لم يحكم له بكل طلباته بل حتى للمدعى عليه الذي حكم عليه ببعض طلبات المدعية، فإذا قنع بالحكم ولم يستأنفه فإنه يحق له مع ذلك استئنافه فرعيا تبعا للاستئناف الأصلي للمدعي.
  وما نحت إليه محكمة النقض لا يتعارض مطلقا مع نص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية بل هو تطبيق حرفي له لأنه لم يميز لا ما بين المحكوم له والمحكوم عليه ولم يقيد رفع الاستئناف بكونه تقدم بطلبات معينة من عدمه بل المهم أنه خسر جزئيا دفاعه أو دعواه.
  وبالتالي فإن هذا القرار يغير كثيرا ما تلقاه طلبة الحقوق ( ربما قديما فقط) بأن الاستئناف الفرعي لا يقدمه إلا من خسر جزءا من طلباته وكان يتم حصره في المدعي فقط.
  ومن ثم كانت أهمية هذا القرار الذي نبه المتقاضين أن لكليعهما سواء كان مدعيا او مدعى عليه في المرحلة الابتدائية أن يقدم استئناف فرعيا ردا على استئناف خصمه الأصلي حتى ولو لم يتقدم بأي طلبات.
  وفي الختام لا يفوتني أن أشير إلى إشكال قانوني قد يعترض محكمة الاستئناف التي تمت إحالة الملف عليها من جديد، ويتمثل في كون النقض تعلق فقط بالمستأنف فرعيا، بمعنى أن محكمة النقض لم تنقض القرار كليا فيما قضى به في الاستئناف الأصلي والفرعي وإنما فقط فيما يخص نقطة عدم قبول الاستئناف الفرعي، وهنا يطرح التساؤل عن مصير الاستئناف الأصلي الذي قضي فيه برفع التعويض، هل اكتسب قوة الأمر المقضي به وبالتالي لا يمكن للمحكمة إعادة مناقشة مسؤولية المستأنف فرعيا والتعويض المحكوم عليه به، وما قيمة أن تقبل محكمة الإحالة الاستئناف الفرعي امتثالا لقرار محكمة النقض ويدها مغلولة أن تتناول الجزء من النزاع والمتعلق بطلب التعويض الذي أضحى نهائيا بالنسبة للمستأنفة أصليا.
  والخطأ ربما كان تقنيا فقط لأن محكمة النقض تناولت وسيلة واحدة تعلقت بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع أنه كانت أمامها بالتأكيد وسائل أخرى تتناول المسؤولية والحق في التعويض، وباقتصارها على مناقشة بعض أسباب النقض وصرفها النظر عن الباقي وضعت محكمة الإحالة في ورطة لست أدري كيف ستتم معالجتها، وإن كانت لدي أفكار حول الموضوع ولكن لنحجم عن استباق الأحداث ولننتظر ما ذا سيكون قرار محكمة الإحالة.
  وللموضوع بقية إن شاء الله.

• شكرا لكم على اضافة القرار الصادر عن جميع الغرف و على تعليقك و تحليلك الرائع

• في إطار اغناء المناقشة نثمن ملاحظاتكم القيمة ونضيف : ان القرار الحالي صدر بجميع غرفه مما يضع حدا لكل الاجتهاد السابق ، اما فيما يخص مآل الاستئناف الأصلي حسب صيغة منطوق القرار يشمله الالغاء بمعنى المحكمة النظر في الاستئناف الفرعي سيمتد اثره للأصل اذا كان ذي مفعول .

• اثمن ما جاء تعليقكم القيم و خاصة في شقه المتعلق بمصير الاستئناف الاصلي الذي لم تتناوله وسائل النقض و أصبح حائزا لقوة الامر المقتضي به و التأكيد على ان محكمة الاحالة لا يجوز لها النظر فيما عدى الاستئناف الفرعي. ان هذا التوجه صحيح و يتماشى مع ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1922 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23 دجنبر 2010 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/1076 حين سنت القاعدة التالية: "بما أن نقض القرار الاستئنافي اتى بسبب خرق القانون لعدم انذار المستانف بتدارك الخلل المسطري المتجلي في تكملة الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي المقدم من طرفه. فإن المحكمة المحال إليها الدعوى من جديد بعد النقض و ان كانت قد استعادت كامل سلطتها على مجريات النزاع، إلا أنها لا يجوز لها النظر فيما سبق الحسم فيه من قبيل ما لم يتمسك به في مرحلة النقض السالفة من اسباب شكلية كعدم قبول الإستئناف الفرعي في مواجهة احد اطراف الدعوى، و من ثم يتوجب على محكمة الاحالة أن تقتصر في نظرها على مناقشة أسباب النقض التي تهم الجوانب الموضوعية للنزاع ليس إلا، دون جانبها الشكلي الذي حاز قوة الشيء المقضي به". و بالفعل و بما أن طالب النقض لم يطعن في القرار الصادر في إطار الاستئناف الاصلي فإن هذا القرار أصبح نهائيا و اكتسى قوة الشيء المقضي به و لا يحق لمحكمة الاحالة إعادة مناقشة مسؤولية المستانف فرعيا و التعويض المحكوم به. و اعتقد انه كان على محكمة النقض بجميع الغرف في حالة ما إذا كان الهدف هو ترسيخ قاعدة قانونية جديدة أن تنقض القرار بدون إحالة و بالتالي تفادي وضع محكمة الاحالة في الورطة المتمثلة فى ايديها و حصى مهمتها في الاعلان عن قبول الإستئناف الفرعي شكلا دون مناقشة المسؤولية و التعويض الذين اكتسيا قوة الشيء المقضي به في إطار الاستئناف الاصلي. و من جهة أخرى و حتى و لو افترضنا جدلا أن وسائل الطعن بالنقض شملت ايضا الإستئناف الاصلي و ان محكمة النقض قضت بالنقض الكلي للقرار فإن محكمة الاحالة ستجد نفسها أمام ورطة أخرى تتجلى في كونها لن تتمكن من مناقشة القضية إلا في نطاق الاستئناف الاصلي الذي انصب فقط على الحكم القطعي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى عملا بقاعدة لا يضار احد من طعنه. ان طالب النقض الذي تقدم باستئناف فرعي بعد أن فاته أجل الطعن باستئناف اصلي لا يمكنه قانونا الاستفادة من الاستئناف الاصلي الذي تقدمت به المطلوبة في النقض من أجل المطالبة برفع قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا لأنه اكتسى قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه في الاجل القانوني و كان بالإمكان تنفيذه على الحالة. ان محكمة النقض في هذه الحالة الافتراضية ستكون أيضا في ورطة لأنه لن يكون بامكانها مناقشة المسؤولية التي قضى بها الحكم التمهيدي ما دام أن التعويض المحكوم به ابتدائيا أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لأحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود. و اعتبر في الاخير بأن قرار محكمة النقض بجميع الغرف موضوع هذه النازلة جاء مشيوا بسوء التعليل و يجب أن يكون موضوع طعن بإعادة النظر.

• مساء الخير
  المرجو نشر القرار الصادر عن محكمة النقض و المتعلق بقاعدة النطهير التي لا تطال الخلف الخاص و شكرا

• شكرا على الإيضاح

• تطرق بعض الأساتذة أعلاه إلى مسألة حدود بت المحكمة في الإستئناف بعد الإحالة؛ والإشكال القانوني يحوم حول السؤال الآتي: هل الاستئناف الأصلي حاز حجية الشيء المقضي به (أقول الحجية وليس القوة !(على اعتبار أن محكمة النقض لم تتطرق له، أم أن الأمر على خلاف ذلك ويحق لمحكمة الاستئناف أن تعيد نشر النزاع برمته؟
  أعتقد أنه يجب الانتباه إلى كون المستأنف فرعيا قد سبق له عرض مطالبه في الموضوع على محكمة الاستئناف، هذا مفترض بقوة، فبتت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأصلي فقضت فيه بالرفع من التعويض، وغضت الطرف عن مطالب المستأنف الفرعي بعلة أن استئنافه غير مقبول لعدم تناول أي مطالب في المرحلة الابتدائية ..
  فعمد المستأنف الفرعي إلى طلب نقض القرار الاستئنافي، _وعلى فرض كانت عريضة النقض مركزة على وسيلة واحدة تنصرف إلى مناقشة مسألة "عدم قبول الاستئناف الفرعي" دون أن يتطرق طيَّها إلى أي مناقشة في موضوع التعويض_ فاستصدر قرار من محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي بالمنطوق الآتي : "قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف".
  الفرضية الأول: إذا كان لعدم قبول الاستئناف الفرعي تأثير على منطوق محكمة الاستئناف بتعديل التعويض لمصلحة المستأنف الأصلي فإنها ستكون ملزمة بإعادة نشر موضوع الدعوى برمته دون الاحتجاج باكتسابه حجية نهائية، وإلا فإن نقض القرار بالغرف مجتمعة، سيغدوا بدون قيمة، وستجد محكمة الاستئناف نفسها أمام نازلة مفرغة من أصلها، وحيث أنه في هذه الحالة فإن العلة التي دفعت محكمة الاستئناف إلى استنتاج منطوق قرارها القاضي بالرفع من التعويض يعود إلى عدم التطرق إلى مطالب المستأنف الفرعي فإنه بزوال هذه العلة (بنقضها) يعود المعلول وهو مناقشة موضوع الاستئناف الأصلي.
  أما القول باكتساب التعويض الحجية النهائية فيتعارض مع المنطق ومع قواعد العدل وليس له أساس قانوني، خاصة وأن منطوق محكمة النقض بالغرف مجتمعة نص على نقض القرار الاستئنافي، وإذا فسرت محكمة الإحالة المنطوق على حرفيته فلا إشكال، بحيث ستعيد نشر الحكم الابتدائي برمته.
  الفرضية الثاني: إذا لم يكن هناك علاقة بين الاستئناف الفرعي وبين الاستئناف الأصلي، بحيث يمكن الاستجابة إلى مطالب المستأنف الفرعي دون أن يكون لذلك أثر على مستوى الاستئناف الأصلي، فهنا سيظل القرار الاستئنافي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وله حجية نهائية، وستقضي إما بالاستجابة له ببعض المطالبـ أو برفض الطلب موضوعا.

• هل يمكن أن يكون سبب استئناف المدعي للحكم خاص بطلب تصحيح خطأ مادي ؟