الكاتب: رجل قانون

المحكمة العسكرية – تعدد المتهمين – صيغة السؤال

المحكمة العسكرية – تعدد المتهمين – صيغة السؤال

القرار رقم 3966 الصادر بتاريخ 2 مايو1985 ملف جنحي رقم 442 القاعدة: بمقتضى الفصل 99 من ق العدل العسكري الذي يفيد حسب التعبير بالفرد الوارد فيه فإن الأسئلة تلقي على الهيأة حسب تعدد المتهمين بالنسبة لكل منهم على حدة وكذا السؤال بالنسبة لكل فعل جرى،وأن وضع السؤال والأسئلة بشكل عام بالنسبة لجميع المتهمين يجعل السؤال …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

المحكمة الجنحية – إعادة تكييف الفعل – إصدار شيك بدون رصيد – البحث عن سبب الالتزام – لا

المحكمة الجنحية – إعادة تكييف الفعل – إصدار شيك بدون رصيد – البحث عن سبب الالتزام – لا

القرار 535 الصادر بتاريخ 19 يناير 1984 ملف جنحي 10509 القاعدة: للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة في هذا المجال. إن سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة للمطالب المدنية وحدها أما الجريمة فهي قائمة على كل حال متى توفرت عناصرها. عدم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

جريمة استعمال ورقة مزورة – جريمة مستقلة بذاتها – وجوب وجود حكم سابق بإدانة العدلين والشهود – لا

جريمة استعمال ورقة مزورة – جريمة مستقلة بذاتها – وجوب وجود حكم سابق بإدانة العدلين والشهود – لا

القرار رقم 6101 الصادر بتاريخ 10 يوليوه 1984 ملف جنائي رقم 20688 القاعدة: يعد استعمال الورقة المزورة جريمة مستقلة بذاتها ولا يعتبر من عناصر قيامها إدانة الفاعلين الأصليين لجريمة تزوير هذه الورقة … لهذا فإن عدم إدانة العدلين اللذين حررا الرسم والشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمامهما أمر لا تأثير له على جريمة استعمال الوثيقة المزورة. …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

جريمة عدم تنفيذ عقد – وجوب إبراز ركن الامتناع عن إرجاع المبلغ المقبوض.

جريمة عدم تنفيذ عقد – وجوب إبراز ركن الامتناع عن إرجاع المبلغ المقبوض.

القرار رقم 7475 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 ملف جنحي القاعدة أيا من الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له لم يبرز توفر عنصر رفض الملتزم تنفيذ العقد دون عذر شرعي كما أنه لم يثبت الأركان الواجب توافرها في جريمة النصب كالاحتيال المفضي إلى الحصول على منفعة مادية. وحيث إن عدم تنفيذ العقد وحده لا يكون الجريمة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الدعوى المدنية التابعة – خضوع القاضي المطالب بالحق المدني لمقتضيات الفصل 517 ق م م – لا

الدعوى المدنية التابعة – خضوع القاضي المطالب بالحق المدني لمقتضيات الفصل 517 ق م م – لا

القرار رقم 7476 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 ملف جنحي رقم 19723 – 19724 القاعدة: الأصل أن الدعوى المدنية التابعة التي أقامها القاضي غير خاضعة للحصول على الإذن بإقامتها ولم يرد في ق.م.ج الواجب التطبيق نص مشابه للفصل: 517 من ق.م.م المتعلق بالحصول على إذن بتعيين المحكمة المختصة من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض.   …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الضرر القديم – الضرر الحديث – القانون الواجب التطبيق

الضرر القديم – الضرر الحديث – القانون الواجب التطبيق

القرار رقم 2745 الصادر بتاريخ 20 نونبر 1985 ملف مدني رقم 94433 القاعدة: إن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك طبقا لما هومقرر عند فقهاء المالكية. وقد قال ابن عاصم في التحفة: وعشرة الأعوام لامرئ حضر تمنع إن قام بمحدث الضرر ولهذا فالقرار عندما قضى برفض طلب المكتري اعتبارا إلى أنه اكترى الدار التي يدعي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ظهير 1955/05/24 – دعوى المكتري للمنازعة في الإنذار – الحكم تلقائيا بالإفراغ – لا

ظهير 1955/05/24 – دعوى المكتري للمنازعة في الإنذار – الحكم تلقائيا بالإفراغ – لا

القرار رقم 1639 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1986 ملف مدني رقم 1273/84 القاعدة: بناء على الفصلين 3 و31 من ق.م.م فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية إلى المنازعة في الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو أن تأمر بإفراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبث في دعواه وإنما يجب أن يقدم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

كراء الأراضي الفلاحية – انتهاء المدة – تجدد العقد ضمنيا – لا

كراء الأراضي الفلاحية – انتهاء المدة – تجدد العقد ضمنيا – لا

القرار رقم 1007 الصادر بتاريخ 9 أبريل 1986 ملف مدني رقم 87601 القاعدة: بالنسبة لكراء الأراضي الفلاحية إذا كان العقد محدد المدة ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه أي تنبيه بالإخلاء” الفصل 714 من ق.ز.ع “ يكون التنبيه بالإخلاء واجبا إذا اشترطه العقد أوتعلق الأمر بكراء غير محدد المدة. لهذا فإن المحكمة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ضم الأراضي معناه – منع التفويت – طبيعته

ضم الأراضي معناه – منع التفويت – طبيعته

القرار رقم 1918 الصادر بتاريخ 27 غشت 1986 ملف مدني رقم 466/84 القاعدة يؤدي تنفيذ مشروع ضم الأراضي إلى مقايضة بين العقارات بحيث يعطى مالك قطعة أوقطع معنية في مكان معين قطعة أخرى بديلة كانت في ملك شخص آخر تفاديا لما قد ينتهي إليه تنفيذ مشروع الضم من تغيير في وضعية العقارات على هذا النحومنع …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد