محاكم تجارية
حكم عدد 3914 بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2010/17/2750 القاعدة: طبقا للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية. …
الحكم التجاري عدد 5802 في الملف رقم 2009/6/1652 بتاريخ 2009/05/12 القاعدة: اختصاص المحكمة التجارية في النزاعات التي تشمل الكفلاء غير التجار مشروط بكون النزاع التجاري مع المدين التاجر هو أيضا معروض أمامها، ثم يقع تمديد الاختصاص للجانب المدني في إطار ما تقضي به المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. …
حكم عدد : 6657 بتاريخ 2007/07/03 ملف رقم 2007/6/531 القاعدة: عدم بيان نوع الشركة وإن كان من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م فإن الإخلال به لا يرتب أثرا إلا إذا أثبت المدعي أنه تضرر من ذلك. إذا كان الالتزام محددا بأجل فلا حاجة لتوجيه إنذار للمدين. …
حكم عدد 5527 بتاريخ : 2009/05/05 ملف رقم : 2009/11/520 القاعدة: توجيه الإنذار للمدين بالأداء في غير العنوان المتفق عليه كمحل للمخابرة معه وعدم توصله به لا يرتب أثر الامتناع عن الأداء. لا مجال للاستدلال في النازلة بكون الأجل محددا وأن التماطل يتحقق بمجرد حلول الأجل مادام أن …
أمر عدد 302 بتاريخ 2013/03/04 في الملف رقم 2012/3/1609 القاعدة: المحاكم التجارية تختص بالنظر بالنزاعات المتعلقة بالأصل التجاري وبالتالي …
حكم تجاري عدد 4931 صادر بتاريخ 2009/04/21 في الملف رقم 2008/6/5259 القاعدة عيوب الصنع ودعوى الضمان المتعلقة بها منظمة بمقتضيات قانونية ورد النص عليها في قانون الالتزامات والعقود في باب البيع …
حكم عدد 7398 صادر بتاريخ 2007/07/17 في الملف رقم 2007/15/512 القاعدة: الإنذار …
حكم عدد 8085 بتاريخ 14/07/2009 في الملف رقم 2009/9/479 القاعدة : إقدام مالك العقار على كرائه بعد أن استرجعه في إطار أمر استعجالي بفتح محل وليس في إطار القواعد الخاصة بإنهاء كراء المحلات التجارية لا يرتب أي حق للمكتري الثاني لأن مصالح المكتري الأول أولى بالحماية. بتاريخ 14/07/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي …
حكم عدد 611 بتاريخ 2010/01/19 في الملف رقم 2009/6/476 القاعدة إثبات الإخلال بالالتزام يقع على مدعيه. عدم إثبات ذلك يعدم عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه ويجعل طلب فسخ العقد غير مرتكز على أساس قانوني. …
الحكم عدد 4999 الصادر بتاريخ 2007/05/22 في الملف رقم 2007/6/461 القاعدة: طبقا للفصل 402 من ق م م فإن الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر هي تلك التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف وبمفهوم المخالفة فإن الأحكام التي تقبل هذه الطرق من الطعن لا تقبل الطعن بإعادة النظر الذي هو طرق غير عادي …