محاكم إستئناف تجارية
القــاعــدة لا يمكن المطالبة بقيمة الكمبيالات غير الحالة إلا بوجود اتفاق. التعليــــل حيث تمسكت المستأنفة أن 20 كمبيالة من 26 المقدمة لمسطرة الأمر بالأداء غير حالة وبالتالي فالدين غير ثابت وأن الأمر بالأداء خالف مقتضيات الفصل 158 ق.م.م. وحيث أجابت المستأنف عليها بأن عدم أداء جزء من الدين يعطي الحق للدائن للمطالبة بمبلغ الدين برمته. …
القــاعــدة مناقشة المدين للدين الثابت بالكمبيالة يدحض قرينة الوفاء. التعليــــل حيث تركزت دفوع المستأنفة في الدفع بالتقادم وعدم احترام مسطرة الاحتجاج وفي كون الدين موضوع الكمبيالات هو 15.376 درهم لا 17.938 كما قضى بذلك الأمر بالأداء. وحيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع هذه الدعوى نجد أنها مستحقة الأداء كلها في سنة 95، بينما لم يتقدم …
القــاعــدة الرسم العدلي وإن كان سندا رسميا إلا أنه ليس تجاريا وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية طبقا للفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. التعليــــل حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة التجارية غير مختصة للبث لأن طرفي الدعوى ليسا بتاجرين. وحيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة الرسم العدلي المؤرخ في 17/8/1997 …
القــاعــدة القبول في الكمبيالة هو التزام المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق إلى المستفيد أو الحامل ويترتب عنه نشأة التزام صرفي في ذمته يلزمه بالأداء للحامل ولو كان هو الساحب لأنه بتوقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة. التعليــــل حيث تمسك الطرف المستأنف بأن المستأنف عليها لم تقم بتسليم القطع والتجهيزات …
القــاعــدة السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية يفقد صفته كورقة تجارية مما يكون معه رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في الطلب. التعليــــل حيث تمسك الطاعنان بأن سندي الدعوى لا يتضمنان الشروط القانونية للكمبيالة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة وذلك بسبب عدم ذكر اسم الكمبيالة وتوقيع الساحب وأن خلوهما من البيانات الإلزامية لا يمكنهما …
القــاعــدة أجل استئناف الأوامر بالأداء ثمانية أيام وهي مدة كاملة. التعليــــل حيث يتبين من شهادة التسليم المستدل بها من طرف المستأنف ضده بأن الطالب بلغ بالأمر بالأداء المستأنف بتاريخ 4/1/99 بينما لم يستأنفه إلا بتاريخ 1/03/99. وحيث إن الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 19765 الصادر بتاريخ 12/02/97 المحدث للمحاكم التجارية ينص على أنه ” …
القــاعــدة يلزم لوقوع المقاصة أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع وأن يكون محققا معلوم المقدار. التعليــــل حيث إن الأمر بالأداء المستأنف يستند إلى أربع كمبيالات مستحقة الأداء وحالة الأجل. وحيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في الطلب لكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بمدينة ليل بفرنسا. وحيث …
القــاعــدة إنكار الورثة أو الخلفاء لخط مورثهم أو توقيع من تلقوا عنه الحق يشكل منازعة جدية. التعليــــل حيث تمسك الطرف المستأنف بأن دائن التركة لا يمارس في مواجهة الورثة إلا دعاوى فردية طبقا للفصل 229 ق ل ع ، وأشار الورثة أنهم لا يعرفون خط وتوقيع من تلقوا الحق منه وأن الدين غير ثابت بمفهوم …
القــاعــدة – للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ أو حسن النية وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية. – المظهر له الذي كان يعلم وقت التظهير بوجود نزاع بين المظهر والمسحوب عليه لا يمكنه الاحتجاج بقاعدة تطهير الدفوع. قرار رقم: 297/99 صدر بتاريخ: موافق 11/03/99 في الملف عدد: 199/99/3 عن محكمة الاستئناف التجارية …
قرارات متعلقة بالاختصاص النوعي