التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

التبليغ للمحامي بمكتبه – أثره على أجل الطعن

التبليغ للمحامي بمكتبه – أثره على أجل الطعن

القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 25 مايو1983 ملف مدني رقم 84585  القاعدة يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي الذي اختاره الشخص محلا للمخابرة معه أثناء إجراءات الدعوى الابتدائية تبليغا صحيحا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالاستئناف مادام لم يثبت هذا الشخص أنه كان قد جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه أو …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مطل المكتري – شروطه

مطل المكتري – شروطه

القرار رقم 732 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1983 ملف مدني رقم 93316  القاعدة لما كان مبلغ الكراء يطلب ولا يعرض فإن المكتري لا يصبح في حالة مطل موجب لفسخ العقد إلا إذا وجه إليه إنذار بالأداء فرفض. لا يكفي لاعتبار المكري في حالة مطل مجرد عدم أداء الكراء الذي حل أجله أووجود دعاوى وأحكام سابقة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

محل سكني – تحويله إلى مؤسسة للتعليم – موافقة المكري – نعم

محل سكني – تحويله إلى مؤسسة للتعليم – موافقة المكري – نعم

القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 ملف مدني رقم 92587  القاعدة لما كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين صريح في أن المحل معد للسكنى فإن تحويله من طرف المكتري إلى مؤسسة للتعليم الحر مخالفا بذلك شروط العقد قد أدى إلى الزيادة في أعباء المكرى التي تتجلى على الخصوص في إمكان تطبيق ظهير 24 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الشفعة – بيع الشيء المشفوع – أثره

الشفعة – بيع الشيء المشفوع – أثره

القرار رقم 694 الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 ملف مدني رقم 85984  القاعدة المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها. تمارس الشفعة ضد المشتري ولوكان قد باع الحصة المبيعة وسجل البيع على الرسم العقاري ويكون للشفيع في هذه الحالة الخيار في إلاخذ بالشفعة من يد المشتري الأول أوالثاني.   باسم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الدعوى الناشئة عن الالتزام – شروطها

الدعوى الناشئة عن الالتزام – شروطها

القرار رقم 323 الصادر بتاريخ 16 يبراير 1983 ملف مدني رقم 84592  القاعدة لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناجمة عن إلالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أوعرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد. وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تحريف الوقائع – الجنائي يوقف المدني – شروطه

تحريف الوقائع – الجنائي يوقف المدني – شروطه

القرار رقم 222 الصادر بتاريخ 9 يبراير 1983 ملف مدني رقم 86548  القاعدة لا يشكل تحريف الوقائع سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه خرق للقانون. يشترط للتقيد بقاعدة القاضي الجنائي يوقف المدني ان يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع. باسم جلالة الملك إن المجلس بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بالوسيلتين …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مقال النقض – أداء الرسم القضائي – زمانه

مقال النقض – أداء الرسم القضائي – زمانه

  القرار رقم 241   الصادر بتاريخ 9 يبراير 1983   ملف مدني رقم 71305     القاعدة  يجب تحت طائلـة عـدم القبـول أن تؤدى الوجيبـة القضائيـة في نفس الوقت الذي يقـدم فيه مقـال النقض.       باسم جلالة الملك   إن المجلس   بعد المداولة طبقا للقانون،   فيما يتعلق بعدم قبول الطلب. …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عدم سحب الإنذار من إدارة البريد – رفض التوصل – لا

عدم سحب الإنذار من إدارة البريد – رفض التوصل – لا

القرار رقم 219 الصادر بتاريخ 9 يبراير 1983 ملف مدني  رقم 78354  القاعدة يوجب القانون التنبيه بالإخلاء كتعبير عن إلارادة بوضع حد لعقد الكراء فلا يكون له أثر في مواجهة الطرف الآخر في العقد إلا إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ الرسمية الواردة في قانون المسطرة المدنية. ويثبت التبليغ في حالة الانكار بشهادة التبليغ التي تبين …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قاضي المستعجلات – النزاع حول حجية عقد – نزاع جدي – – اختصاص قاضي المستعجلات – لا

قاضي المستعجلات – النزاع حول حجية عقد – نزاع جدي – – اختصاص قاضي المستعجلات – لا

القرار رقم 786 الصادر بتاريخ 15 دجنبر1982 ملف مدني رقم 90341  القاعدة يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فواته الوقت ولا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر. النزاع حول ما إذا كان عقد الكراء الذي أبرم مع سلف الطاعن يحتج به أولا يحتج به ضده هونزاع جدي …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم جنحي بالإدانة – تحميل المحكمة المدنية المتضرر جزء من المسؤولية – نعم

حكم جنحي بالإدانة – تحميل المحكمة المدنية المتضرر جزء من المسؤولية – نعم

القرار رقم 746 الصادر بتاريخ 1 دجنبر1982 ملف مدني رقم 92102  القاعدة إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في ووصفه إثباتا أونفيا فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسؤولية المدنية وتحمل المتضرر من الجريمة جزءا من المسؤولية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد