اجتهادات مغربية
القاعدة: إقدام البنك ،بالرغم من تسليمه رفع اليد، على الطعن في الحكم بقسمة عقار بالاستئناف، يعتبر إجراء تعسفيا يظهر وجه الإعنات فيه في منع المدعية من الحصول على النسخة التنفيذية من الحكم غير المستأنف أيضا من طرف أحد الشركاء على الشياع، وتقييد الحكم بالسجل العقاري لمباشرة ما كانت تنوي القيام به في العقار بعد قسمته …
القاعدة: لا يمكن أن ينسب أي إهمال للغير الأجنبي فيما يخص عدم التشطيب علىالتاجر ، لأن هذا الإلتزام يتحمله التاجر أو الشخص المعنوي في شخص مسيريه أو أعضاء أجهزة إدارته طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة، فضلا عن إمكان شطبه من السجل التجاري بصفة تلقائية بأمر من رئيس المحكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 54 …
القاعدة: فحص الكشوف الحسابية من طرف المحكمة والاستعانة بالخبرة إجراء لا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك نزاع معروض عليها يتعلق بالأداء المطالب به من الدائن،. الدعوى المرفوعة من المدعية باعتبارها مدينة تطالب فيها بتحديد الدين قصد أدائه و المحكمة لا يمكنها أن تتصدى لتحديد الدين في غياب أي مطالبة به من الدائن. في حالة تعدد …
القاعدة: إذا كان يحق للمدعي، وعلى مدار سير المسطرة ، أن يتقدم بالطلبات التي يراها مناسبة والتي قد تصل إلى حد تغيير السبب الذي تبنى عليه الدعوى، كأن يكون الطلب يتعلق بالإفراغ للاحتلال ثم يصبح ذات الطلب مبنيا على سبب بطلان العقد، فإنه في المقابل لا يملك أن يغير هيكل الدعوى أو موضوعها بمقتضى مقال …
قاعدة: * لما تبين من وقائع القضية أن الطاعنين كانوا جميعا مدعى عليهم بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بالمدعين والناتج عن سبب واحد هو حادثة السير التي تسبب فيها سائق القطار فهم لذلك تجمعهم مصلحة مشتركة في رد تلك الدعوى. * لما كان الحكم الابتدائي لم يبلغ إلا إلى بعض هؤلاء الذين حكم عليهم ابتدائيا …
قاعدة: * بناء على الفصل 360 من ق م م فإن اختصاص المجلس الأعلى بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ينحصر في الطلبات الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية دون الأعمال المادية. * لما كانت الرسالة الذي يطعن فيها المدعى بالشطط في استعمال السلطة والواردة عليه من طرف وزارة الداخلية لم تحدث له …
القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 29 مايو1979 في الملف الاجتماعي رقم 62561 قاعدة: * في حالة قيام الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه وأن المحكمة لما رفضت تطبيق هذه القاعدة الفقهية دون بيان الأسباب تكون قد عرضت قرارها للنقض. باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30/5/1978 من …
قاعدة: في القسمة البتية للتركة يجب أن تشمل الدعوى جميع الورثة ومن واجب المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف لأن تنفيذ الحكم بالقسمة بين البعض سيؤدى بالضرورة إلى ضياع حقوق الباقين القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 31 مارس 1981 في الملف الشرعي رقم 72700 باسم جلالة الملك بناء على …
القرار رقم 573 س 2 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر1979 في الملف المدني رقم 77562 قاعـــدة: * إذا كان عقد الكراء محدد المدة فانه يلزم طرفيه إلى نهاية هذه المدة فلا يجوز لأي منهما أن يضع له حدا قبل ذلك ولهذا فلا أثر للتنبيه بالإخلاء الذي يوجه بإنهائه خلال سريان مدة العقد. * يتعرض للنقض قرار …
قاعدة: * إذا كان هناك ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على المحكمة أن تستجيب لطلب وقف البت في إحداهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى أو لطلب ضمها إلى الأخرى للبت فيهما معا بحكم واحد. * لا يؤمر بالقسمة القضائية إذا كانت ملكية الشركاء للشيء المشاع موضوع النزاع. * …