اجتهادات مغربية
القرار رقم 787 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 14 يونيه 1976 القاعدة: – إن الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات. – من حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره إذا تبين له أن الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا …
القاعدة: ـ لا يقبل الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أوعن وسيلة من وسائل النقض أوجزء من الوسيلة. ـ مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر. القرار رقم 202 الصادر عن الغرفة المدنية …
القاعدة: -الطعن بالنقض يمارس ضد الأحكام وحدها وفي الحالات المحددة في القانون ـ المحضر الذي سجلت فيه المحكمة سماعها لليمين التي أداها المحامي أمامها ليس بحكم فلا يقبل فيه الطعن بالنقض. ـ أداء اليمين من طرف المحامي شرط للممارسة المهنة وليس شرطا لقبول تقييده في جدول المحامين. القرار رقم 675 الصادر عن الغرفة …
القاعدة: لا يعتد بالتبليغ بالجلسة ولا يسري أجل الاستئناف إلا إذا تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى وقوع التبليغ وإلى أن كاتب الضبط قد سلم منطوق الحكم للمعني به. القرار رقم 718 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 18 أكتوبر 1978 في الملف المدني رقم 65193 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ …
القاعدة: -يتضمن الفصل 106 من ق.ز.ع قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة وتطبق في جميع الأحوال وبالنسبة لكافة الأشخاص ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك. -المرسوم الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر 1966،الملغي لظهير 30 شتنبر 1953،المتعلق بمسؤولية الدولة عن الحوادث التي تصيب المواطنين في حالة الإخلال بالنظام العام لا …
القرار رقم 528 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 21 شتنبر 1977 القاعدة: – بطلان التصرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزة قضاءا يحتج به دائنوا هذا الأخير إذا أضر بمصالحهم. أما الخلف العام للمدين،فإن التصرف يبقى صحيحا في حقهم ولا يجوز لهم أن يحتجوا ببطلانه. – دعوى صحة البيع هي التي تتقادم أما إجراء تسجيل …
القاعدة: تتمتع الإدارة بسلطة تقدير ملاءمة العقوبة للمخالفة المرتكبة وهذه السلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى. لما كان المقرر المطعون فيه يتضمن توقيع وزير التعليم الذي يعتبر قانونا هوالسلطة التي لها حق اتخاذ قرار التأديب فإن تذييله بتوقيعات أخرى لأغراض إدارية لا يشكل عيبا في المقرر المذكور. العبرة باتخاذ المقرر الإداري بعد القيام بالإجراءات المتطلبة …
القاعدة: ـ يمكن اعتبار اللفيف دليلا لإثبات الوقائع المادية. ـ على من يدعي مخالفة شهادة شهود اللفيف للقواعد المسطرية المتعلقة بسماع الشهود وأداء اليمين أن يتمسك بذلك أمام قضاة الموضوع، فإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يكون غير مقبول. القرار عدد 717 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 8 دجنبر 1976 باسـم جلالـة المـلك بناء على …
القاعدة: لا يمكن الاحتجاج ضد طالب الشفعة بعدم احترام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 2 يونيه 1915 إلا إذا تضمن عقد البيع حضور الشفيع في مجلس العقد. مجرد الإشارة في صلب العقد العرفي إلى هذا الحضور لا يكفي. القرار رقم 531 الصادر عن الغرفة المدنية بتـاريخ 24 أكتوبر 1979 …
القرار 1773 الصادر بتاريخ 22 يونيه 1988 ملف مدني 1926/84 القاعدة: يعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة ويتحرر بالتالي المؤمن من ضمان مسؤولية إذا كان وقت الحادث غير حائز للرخصة الحيازة القانونية بأن لم تكون قد منحت له قط أوجرد منها بحكم قضائي أوقرار إداري. الأصل أن السائق الذي منحت له الرخصة يعتبر …