التصنيف: محاكم تجارية

محاكم تجارية

شيك على سبيل الضمان – لا – التزام الورثة بأداء قيمته – حدوده

شيك على سبيل الضمان – لا – التزام الورثة بأداء قيمته – حدوده

القاعدة: تقديم شيك على سبيل الضمان يعد عملا غير مشروع لأن الشيك في حد ذاته وسيلة أداء فقط مما يتعين معه عدم الإلتفات لهذا الدفع .  التزام ساحبه بأداء قيمته  ينتقل الى ورثته من بعده تطبيقا للفصل 229 من ق ل ع و لكن في حدود ما ناب كل واحد من التركة. الحكم عدد 3212 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

البورصة – البنك – أمر بالشراء – تنفيذ الأمر – مسؤولية

البورصة – البنك – أمر بالشراء – تنفيذ الأمر – مسؤولية

القاعدة: عدم ثبوت أن البنك باع الأسهم التي بيده للمدعي، يستوجب استبعاد أي مناقشة تتعلق باجتماع صفة البائع والمشتري لدى الوكيل. خلو  الملف نسخة الأمر الصادر من المدعي للمدعى عليه من أجل شراء الأسهم، والتي تحدد التزامات البنك المتعلقة بسعر وكيفية الشراء لا يمكن معه إلا الركون إلا للمقتضيات القانونية العامة التي تحكم عمل البنك بصفته …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

معاينة وخبرة لإثبات الحال – التمسك بعدم الحضورية – لا

معاينة وخبرة لإثبات الحال – التمسك بعدم الحضورية – لا

القاعدة: الإدلاء بمعاينة وتقرير خبرة لإثبات الضرر الذي أصاب المعدات التي تعمل بالكهرباء،لا يمكن الطعن فيهما بعدم الحضورية لأنهما تتعلقان بإثبات الواقعة التي تنسبها المدعية للمدعى عليها، وهي واقعة حصلت وانقضى زمانها،وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تنتدب خبيرا ليقول للمحكمة ما إذا كانت الأعطاب التي أصابت المعدات ناجمة عن تجهيزات المدعية أو المدعى عليها،  قرائن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الطعن بالزور – عدم الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه – الأثر القانوني

الطعن بالزور – عدم الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه – الأثر القانوني

القاعدة: لما تقدم المدعى عليه بدعوى الطعن بالزور الفرعي ضد عقد التفويت وأنذرت المحكمة المدعي بإيداع أصل المستند المطعون فيه فلم يفعل، فإن استنكافه عن الإدلاء به يعتبر من الناحية القانونية كما لو تخلى عن استعماله. ومن منطلق اعتباره متخليا عن الوثيقة المطعون فيها، وباعتبارها الحجة الأساسية المعتمد عليها فيما يطلبه من المحكمة لا يسعها إلا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

شركة مساهمة – عدم مواءمة رأس المال مع المقتضيات الجديدة لقانون الشركات – حلها – نعم

شركة مساهمة – عدم مواءمة رأس المال مع المقتضيات الجديدة لقانون الشركات – حلها – نعم

القاعدة: ما دام أن لشركة المدعى عليها اتخذت شكل شركة مساهمة و لا زالت تدار برأسمال قدره 5.000.000 فرنك أي ما يعادل حاليا مبلغ 50.000 درهم ، وأنه طبقا للمادة 6 من قانون شركات المساهمة فإن رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 3.000.000 درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب و 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

مصاريف وفوائد – النزاع في الموضوع

مصاريف وفوائد – النزاع في الموضوع

القاعدة: اللجوء للمحكمة للمطالبة بالفوائد والمصاريف يقتضي أن يكون جوهر النزاع معروضا عليها ما دام أن الفوائد والمصاريف هي من توابع البت في نزاع قائم.   الحكم عدد 14281 بتاريخ 2006/12/26 في الملف رقم 2006/6/5667 باسم جلالة الملك بتاريخ 26/12/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقررا . خديجة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

عقد تسيير حر – محدد المدة -انتهاء المدة – تعويض المسير – لا

عقد تسيير حر – محدد المدة -انتهاء المدة – تعويض المسير – لا

القاعدة: إنهاء عقد التسيير لا يمنح قانونا للمسير أي تعويض، وهو ما أكده الطرفان في العقد بالتنصيص فيه على أن الفسخ لا يعطي الحق في أي تعويض، وبالتالي فإن ما تذرع به المدعى عليه من ضرر ومساس بمصالحه المالية غير مؤثر على نتيجة الدعوى إعمالا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين الحكم عدد 10293 الصادر بتاريخ …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

رهن – عدم الأداء – إنذار – بيع علني

القاعدة: طبقا للفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود عند عدم وفاء المدين بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا. الحكم عدد 337 بتاريخ 2010/01/12 في الملف رقم 2009/6/7712 باسم جلالة الملك بتاريخ 12/01/2010 أصدرت …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تقادم – إجراء قاطع له – انتهاء الأثر

تقادم – إجراء قاطع له – انتهاء الأثر

القاعدة: استصدار الدائن حكما بالأداء وإلغائه من طرف محكمة الاستئناف وكون النزاع لازال معروضا أمام محكمة النقض كل ذلك يعتبر إجراء قاطعا للتقادم .  كون اللدعوى لا زالت جارية فإن الأثر القاطع للتقادم لا زال ساريا أيضا لأنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع لا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا من وقت انتهاء الأثر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

كفالة بنكية – فسخ العقد موضوعها – حكم ابتدائي بتعويض الدائن – انقضاء الكفالة – لا

كفالة بنكية – فسخ العقد موضوعها – حكم ابتدائي بتعويض الدائن – انقضاء الكفالة – لا

القاعدة: الكفالة البنكية باعتبارها ضمانا لتنفيذ الالتزام المترتب عن الصفقة، وثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها واضطرار المدعية إلى إصلاح العيوب وتحمل مصاريف من أجل ذلك يفرض بقاء الكفالة. حكم عدد 2965 بتاريخ 2010/03/30 في الملف رقم 2009/6/7634 باسم جلالة الملك بتاريخ 30/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقررا. نادية …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد