الغرفة الإدارية
القاعدة: – مكتب الشحن والتفريغ يتسلم ويتكلف بالبضائع بمجرد إنزالها تحت الروافع فهوالحارس القانوني لها من تاريخ تسلمها. – إن الفصل الخامس من كناش التحملات ينظم مسؤولية المكتب المذكور إزاء الدولة والخواص معا لا إزاء الدولة وحدها. – لقضاة الموضوع سلطة ترجيح أوراق المراجعة التي حررت حضوريا تحت الروافع على التي حررت داخل المستودع وفي …
القاعدة: – المكري ملزم بأداء التعويض عن رفض تجديد العقد ما لم يثبت أن هناك سببا خطيرا ومشروعا. – إدارة المحل التجاري من طرف غير المكتري لا يكفي لإعفاء المكري من أداء التعويض. – المكري هوالملزم بإثبات أن العلاقة التي تربط المكتري بالغير تتضمن توليه الكراء بدون إذنه وليس المكتري. القرار رقم 150 الصادر عن …
القاعدة: تتمتع الإدارة بسلطة تقدير ملاءمة العقوبة للمخالفة المرتكبة وهذه السلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى. لما كان المقرر المطعون فيه يتضمن توقيع وزير التعليم الذي يعتبر قانونا هوالسلطة التي لها حق اتخاذ قرار التأديب فإن تذييله بتوقيعات أخرى لأغراض إدارية لا يشكل عيبا في المقرر المذكور. العبرة باتخاذ المقرر الإداري بعد القيام بالإجراءات المتطلبة …
القاعدة: إن المعاش الممنوح من طرف الدولة لأرامل ويتامى الموظفين بمقتضى الفصل 21 وما يليه من الباب السادس من ظهير 12 ماي 1950 ليس بتعويض جزافي من شأنه أن يحول دون منح تعويض مبني على أساس الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود إن اقتضى الحال ذلك. الحكم الإداري رقم 310 الصادر في 6 ربيع …
القاعدة: – لما كان المقرر الإداري قد رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ بناءا على أن لمحكوم بإفراغه بقطن بالمحل منذ مدة وأن ورثة المكري رفضوا قبض وجيبة الكراء وأنه نظرا للوضعية المادية والاجتماعية للمحكوم عليه فإن تنفيذ حكم الإفراغ سيكون له تأثير على النظام العام. – فإن هذا السبب الذي اعتمدته الإدارة …
القاعدة: دعوى الإلغاء توجه إلى المقرر الإداري الصادر عن السلطة الإدارية وليس ضد أشخاص معينين ولهذا لا لزوم لإدخال جميع الأشخاص الذين من المفروض أن يستفيدوا من دعوى الإلغاء. إذا كان القانون “الفصل 3 من ظهير 9-10-1977 المتعلق بالأحباس المعقبة” يخول للسلطة المكلفة بشؤون الأوقاف أن تقوم بتصفية الحبس المعقب إذا تبين لها أن …
القرار رقم 399 الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1990 ملف إداري رقم 8934/88 القاعدة: اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وهي تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلة الإدانة وتنفيذ القرارات القضائية. ليس من اختصاصها معاقبة مرتكبي الجرائم ولا البت فيما له صلة بالجريمة من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه. …
القاعدة: يؤخذ من الفصل 75 مكرر من ظهير 2/2/1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه في حالة ترك العمل يجب إنذار الموظف باستئناف عمله في ظرف سبعة أيام الموالية لتبليغه الإنذار… وإلا كان للإدارة اتخاذ عقوبة بعزله. يعد الإنذار المذكور إجراءا يترتب على عدم مراعاته البطلان. الإدارة التي يقع عليها عبأ إثبات تبليغ هذا الإنذار وإن …
القاعدة: فيما يخص المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن خيوط الكهرباء بمحاذاة المنازل، يجب على الإدارة لكي تبعد عنها الخطأ أن تثبت أن تلك الخيوط في وضعية وحالة سليمتين. قرار رقم 500 بـتـاريخ 27/6/96 ملف إداري رقم 865/5/1/95 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة في فرعها الثاني. بناء …
قرار رقم 267 بــتاريـخ 26/3/98 الملف الإداري رقم 180/5/1/97 القاعدة: إمكانية استعانة الخبير المعين بخدمات خبير آخر يتوفر على مؤهلات علمية وتقنية. الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لا ينص صراحة على وجوب تبليغ الحكم التمهيدي إلى جميع الأطراف ، وأن هؤلاء يعلمون بتعيين الخبير حينما يوجه إليهم هذا الأخير الاستدعاء بحيث يبقى لهم الأجل …