الغرفة المدنية
القاعدة: إن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هوجميع ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 2/10/1984 المحكمة لما حدد التعويض على أساس بعض المداخيل تكون خالفت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. القرار رقم 3112 الصادر بتاريخ 12يونيو1995 في الملف المدني رقم 2059/94 الدخل – احتسابه – التعويض باسم …
القاعدة: تصرفات المريض العوضية تعتبر صحيحة مادام لم يثبت كونها توليجا للقاعدة أن المريض لا يحجز عليه في مؤونته وتداويه وتصرفاته العوضية. المحكمة لما اعتمدت في إبطال البيع على مجرد المقارنة بين تاريخه وتاريخ خروج البائع من المستشفى تكون قد خرقت القاعدة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. القرار رقم 6013 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1995 …
القاعدة: طبقا للفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري فإن الأفعال الإدارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أونقله إلى الغير أوالاعتراف به أوتغييره أوإسقاطه لا تنتج أي أثر ولوبين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل. المحكمة عندما قضت بالشفعة بناء على عقد بيع غير مسجل على الرسم العقاري، تكون قد جعلت أثرا …
القاعدة: المنازعة في السومة، الكرائية لا تكون مبررا لعدم أداء الكراء بالسومة التي يتمسك بها المكتري. عدم الأداء خلال الأجل المحدد في الإنذار، يجعل المتوصل به متماطلا. الإبراء للذمة من التماطل هو الذي يقع بواسطة العرض الحقيقي ويرفض المالك قبول المبلغ. القرار رقم 2234 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1995 ملف مدني رقم 2066 92 …
القاعدة: المراد بالطرد هو الوحدة المستقلة التغليف التي لا يمكن التعرف على طبيعتها أو قيمتها إلا من وثيقة الشحن. المراد بالحاوية، هو العلبة المغلقة على عدة طرود. إذا لم يتضمن سند الشحن التصريح بعدد معين، اعتبر الحاوية طردا واحدا. القرار المطعون فيه الذي اعتبر كل حمل من البضاعة طردا في حين أن وثيقة الشحن تضمنت …
القاعدة: الدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى. اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض. القرار رقم 3396/89 الصادر بتاريخ 20 يونيو95 ملف مدني رقم 656/89 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا …
القاعدة: أداء الكراء وبحسن نية لمن كان مكلفا بقبضه ولم يعد كذلك، يبرئ ذمة المكتري. مطالبة المكلف الذي حل محل القابض السابق لكراء سبق أداؤه لغيره تكون غير مؤسسة القرار رقم 1719 الصادر بتاريخ 28 يونيو1993 ملف مدني رقم 2212 89 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة …
القاعدة: يوجب الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 أن يتضمن الإشعار بطلب الإفراغ أجل ثلاثة أشهر كاملة. لا تقبل دعوى الإفراغ إلا بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر وعدم استجابة المكتري لطلب الإفراغ. قبول المحكمة دعوى الإفراغ قبل مضي الثلاثة أشهر يعتبر خطأ في تطبيق النص المذكور، يعرض قرارها للنقض. القرار رقم 1385 الصادر …
القاعدة: الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع: الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل استفاء الإجراء المسطري.وبذلك يكون معرضا للنقض. القرار رقم 3201 الصادر بتاريخ 29 نونبر 93 ملف مدني رقم 3777 87 باسم جلالة …
القاعدة: طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لا بد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها، لأنها من المسؤولية التقصيرية. القرار المطعون فيه عندما قضى بمسؤولية الدولة بدون إثبات الخطأ من المضرور غير مبني على أساس ومعرضا للنقض. القرار رقم 2391 …