التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

عامل المدينة – رفض تسخير القوة العمومية – شطط في استعمال السلطة – نعم

عامل المدينة – رفض تسخير القوة العمومية – شطط في استعمال السلطة – نعم

القاعدة: – لما كان المقرر الإداري قد رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ بناءا على أن لمحكوم بإفراغه بقطن بالمحل منذ مدة وأن ورثة المكري رفضوا قبض وجيبة الكراء وأنه نظرا للوضعية المادية والاجتماعية للمحكوم عليه فإن تنفيذ حكم الإفراغ سيكون له تأثير على النظام العام. – فإن هذا السبب الذي اعتمدته الإدارة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

وزارة الأوقاف – تصفية الحبس المعقب – عدم إثبات المصلحة – شطط في استعمال السلطة – نعم

وزارة الأوقاف – تصفية الحبس المعقب – عدم إثبات المصلحة – شطط في استعمال السلطة – نعم

  القاعدة:  دعوى الإلغاء توجه إلى المقرر الإداري الصادر عن السلطة الإدارية وليس ضد أشخاص معينين ولهذا لا لزوم لإدخال جميع الأشخاص الذين من المفروض أن يستفيدوا من دعوى الإلغاء. إذا كان القانون “الفصل 3 من ظهير 9-10-1977 المتعلق بالأحباس المعقبة” يخول للسلطة المكلفة بشؤون الأوقاف أن تقوم بتصفية الحبس المعقب إذا تبين لها أن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

النيابة العامة -معاقبة الأطراف – رد الحالة إلى ما كانت عليه – لا – شطط في استعمال السلطة – نعم

النيابة العامة -معاقبة الأطراف – رد الحالة إلى ما كانت عليه – لا – شطط في استعمال السلطة – نعم

القرار رقم 399 الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1990 ملف إداري رقم 8934/88 القاعدة: اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وهي تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلة الإدانة وتنفيذ القرارات القضائية. ليس من اختصاصها معاقبة مرتكبي الجرائم ولا البت فيما له صلة بالجريمة من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه. …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ترك الوظيفة – إنذار الموظف باستئناف العمل – عبء الإثبات

ترك الوظيفة – إنذار الموظف باستئناف العمل – عبء الإثبات

القاعدة: يؤخذ من الفصل 75 مكرر من ظهير 2/2/1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه في حالة ترك العمل يجب إنذار الموظف باستئناف عمله في ظرف سبعة أيام الموالية لتبليغه الإنذار… وإلا كان للإدارة اتخاذ عقوبة بعزله. يعد الإنذار المذكور إجراءا يترتب على عدم مراعاته  البطلان. الإدارة التي يقع عليها عبأ إثبات تبليغ هذا الإنذار وإن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم معلق على أداء اليمين – نعم

حكم معلق على أداء اليمين – نعم

القاعدة: لما كان ما سمي برسم القسمة مجرد تصريحات صدرت للأشخاص الذين حضروا أمام العدلين فانه لا حجة فيه إزاء الغير. كانت المحكمة على صواب حين رجحت عقد الشراء المعزز بوضع الذي باعتباره شاهدا عرفيا. إن تعليق التنفيذ على أداء اليمين لا ينافي أنها تؤدي أمام القاضي خصوصا وأن القانون يسمح بتأجيل اليمين إلى حين …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دعوى اللعان – شروط

دعوى اللعان – شروط

القاعدة: دعوى اللعان يجب أن تثار بمجرد رؤية الحمل أو مشاهدة الزنى. في النازلة فإن المدعى لم يطعن في النسب إلا بعد الولادة وأداء النفقة للمولود مما تعتبر معها الدعوى لم ترفع في أوانها. – خليل: وإن وطئ الرامي زوجته بعد علمه بوضع أوحمل اليوم أواليومين… قال الشارح أو أكثر بلا عذر امتنع لعانه… فإن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الشفعة – إقرار المشتري بالبيع – لا – شروط الفقه الإسلامي

الشفعة – إقرار المشتري بالبيع – لا – شروط الفقه الإسلامي

القاعدة: اتفق الفقهاء على أن الشفيع ملزم-لكن تسمع دعواه-أن يحضر عقد البيع والبائع ليقر به وبما أن الطاعن لم يحضر لا عقد البيع ولا البائع حتى تكون دعواه مسموعة ولا يكفي إقرار المشتري بالبيع إذ المعلوم شرعا أنه لا يقضى بين اثنين في حال ثالث.     القرار رقم 1361 الصـادر بتاريخ 19 شتنبر 1989 …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الصدقة – إشهاد العدول بالحيازة – إثبات العكس باللفيف – لا

الصدقة – إشهاد العدول بالحيازة – إثبات العكس باللفيف – لا

القرار رقم 949 الصادر بتاريخ 13 يونيه 1989 ملف شرعي رقم 4438/84 القاعدة: أن رسم الصدقة الذي شهد فيه العدلان بحيازة المتصدق عليه للمتصدق به معاينة وتطوفا لا يمكن أن يناهض باللفيف لنفي هذه الحيازة لعدم تكافئها ولكون المثبت مقدم على النافي لأنه علم ما لم يعلمه الآخر. وادعاء الرجوع في الصدقة لا يثبت إلا …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

أداء الرسوم القضائية – علاقته بأجل الطعون.

أداء الرسوم القضائية – علاقته بأجل الطعون.

القاعدة: الرسوم القضائية… أداؤها أمام محكمة غير مختصة… وصول الطلب إلى المحكمة المختصة خارج الأجل… الجزاء إذا كان القانون “الفصل 7 من مرسوم 22/10/1966 المتعلق باستخلاص الرسوم القضائية المعدل…” يعطى للشخص الذي يوجد موطنه خارج دائرة المحكمة المختصة أن يؤدي الرسوم القضائية بين يدي كتابة ضبط المحكمة التي يوجد داخل دائرتها مواطنه فالمفروض أن يتولى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/05/24 – حساب أجل سقوطها

دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/05/24 – حساب أجل سقوطها

القاعدة: إذا رفض المكري تجديد العقد ولم يبلغ المكتري بمحضر عدم نجاح الصلح أو كان تبليغه باطلا فإن أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 24 مايو يمتد إلى سنتين. يبتدئ أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور من تاريخ التصريح بعدم التوفيق الطرفين لا من تاريخ تبليغه. القرار رقم 2646 الصادر …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد