أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية
القرار رقم 88، الصادر بتاريخ 02/02/2005، في الملف التجاري رقم 1449/3/2/2003 القاعدة: تفويت الأصل التجاري وإعلام مالك العقار به يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات في غياب تحديد المشرع لوسيلة معينة يقوم بها الإعلام باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03/09/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ امحمد واحي والرامي …
القرار عدد 1122 – بتاريخ 21/7/99 – الملف التجاري عدد 4864/93 القاعدة: مقتضيات الفصلين 50 و70 ق ت بحري اللذين يتعلق اولهما بتنظيم بيع سفينة او جزء منها والثاني بالبيع الاختياري او الجبري لها لا تطبق على حالة المنازعة في بناء السفينة لحساب الغير . التمسك بمقتضيات الفصل 63 ق ت البحري لاول مرة امام …
المجلس الأعلى قرار عدد 1166/2000 صادر بتاريخ 15/06/1983 ملف مدني عدد 92/590 القاعدة: عندما يكون مدعى الاصل التجاري ليس هو مالك العقار، فيجب ان يكون بينهما عقد كراء، يعطي للتاجر الحق في ممارسة نشاطه التجاري على العقار، وعندما يتكون الاصل التجاري بعناصره وتتوفر في حالته شروط معينة، يكون له الحق في مواجهة مالك العقار، كما …
المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) حكم عدد 184 ملف 1482/84 صادر بتاريخ 28/01/1987 القاعدة: بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها . تصريح المستأنف أمام قضاة المحكمة …
المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) قرار عدد 73 ملف 357/84 صادر بتاريخ 14/01/1987 القاعدة: إذا كان المبلغ المطلوب في مقال الدعوى يفوق المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود كما ينص على ذلك الفصل 443 من ظهير الإلتزامات و العقود و القرار عندما قضى بشهادة الشهود يكون قد خرق مقتضيات هذا الفصل و بذلك يكون معرضا …
قرار رقم 758 صادر بتاريخ 15/12/1976 ملف مدني رقم 41/799 القاعدة: إذا كان العامل يعمل حارسا لدى مشغلين اثثنين وأن لكل واحد منهما محله الخاص به فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله. إذا ثبت للمحكمة أن الحادث وقع في محل أحد المشغلين فإنها يجب أن تحصر …
المجلس الأعلى قرار رقم 194 صادر بتاريخ 25/02/1985 القاعدة: الوكالة العامة حسب مقتضيات الفصل 893 من قانون العقود والالتزامات، تمنح الوكيل الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الوكيل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة. كون الوكيل دائن لموكله بعمولته، فإنه وكيل للتصرف في معاملات الشركة، فلا يسوغ له أخذ الدين لنفسه ما لم تنص الوكالة على …
القرار عدد 685، الصادر بغرفتين بتاريخ 8 ماي 2002، الملف التجاري 1319/3/2/99 القاعدة: أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى مذكورة على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها. سبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى إشارة إلى أسماء محاميي طرفي الدعوى و عدم التشطيب على عبارة عدم حضورهم من المطبوع المخصص بديباجة القرار مجرد خطأ …
Arrêt n°1220 principe Si l’article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que «la partie civile qui succombe est tenue des dépens », cette disposition concerne uniquement le cas où une décision d’acquittement est intervenue du chef de l’infraction qui avait provoqué la constitution de partie civile. Lorsque le prévenu a …
Arrêt n°6 principe la requête introductive d’un recours en annulation pour excès de pouvoirs formé contre une décision administrative doit être, à peine d’irrecevabilité, signée par un avocat agrée prés la cour suprême. Il n’est pas possible à un défenseur agrée prés les juridictions de droit commun de signer valablement une …