التصنيف: قرارات محكمة النقض

أرشيف قرارات وأحكام محكمة النقض المغربية

القرار الجنائي الغيابي – بداية أجل سريان الطعن بالنقض

القرار الجنائي الغيابي – بداية أجل سريان الطعن بالنقض

القرار الجنائي رقم 344 ( س 14 ) الصادر  في  11  فبراير 1971  القاعدة   بما أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطالب لا بمثابة الحضوري كما جاء خطأ في الحكم يكون طلب النقض مقبولا إن وقع داخل أجله القانوني الذي ابتدأ بعد انصرام أجل التعرض وصيرورة الحكم نهائيا.  يتعين على طالب النقض …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قرار جنائي – تعدد المتهمين – طلب النقض – إيداع وجيبة قضائية واحدة – لا

قرار جنائي – تعدد المتهمين – طلب النقض – إيداع وجيبة قضائية واحدة – لا

الحكم الجنائي رقم 239 ( س 14 ) الصــادر  في 21  ينايــــر 1971  القاعدة  يحدد أجل طلب النقض في ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الحكم المطعون فيه حيال الفريق الذي كان حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي نوقشت فيها القضية ثم أنهى إليه تاريخ معين لصدور الحكم بعد تأخير الدعوى للمداولة.  يسقط طلب …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

محاولة الاغتصاب – وجوب بيان عناصر المحاولة

محاولة الاغتصاب – وجوب بيان عناصر المحاولة

الحكم الجنائي رقم 218 ( س 14 ) الصادر في 14 يناير 1971  القاعدة  يكون غير مرتكز على أساس صحيح من القانون الحكم القاضي بمعاقبة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب من غير بيان الأفعال المقترفة من طرفه و ظروف اقترافها حتى يتحقق المجلس الأعلى من أن تلك الأفعال اجتمعت فيها عناصر المحاولة كما هي مبينة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

إنذار المدعي بالإدلاء بالحجج – لا

إنذار المدعي بالإدلاء بالحجج – لا

القرار الاجتماعي رقم 8 الصادر  في  9  نونبر 1970  القاعدة 1 ـ إن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج التي تفيدهم و لهذا تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المتخذة من أن محكمة الموضوع لم تسأل الطالبة عن حججها مع أنها بيدها. 2 ـ تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المرتكزة على خرق الفصل 15 من …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

وجوب إشارة الحكم إلى النصوص القانونية المطبقة – لا – الأخطاء المادية في الحكم – تصحيحها ببيانات محضر الجلسة

وجوب إشارة الحكم إلى النصوص القانونية المطبقة – لا – الأخطاء المادية في الحكم – تصحيحها ببيانات محضر الجلسة

القرار الاجتماعي رقم 139 الصادر  في  13  يوليوز 1970  القاعدة: 1 ـ إن طلب استحقاق شيء إنما يخاصم فيه من بيده ذلك الشيء. 2 ـ يكفي أن يكون الحكم موافقا للقانون و لا يستوجب نقضه عدم الإشارة إلى النصـوص القانونيـة. 3 ـ إن الحكمين الابتدائي و الاستئنافي المؤيد له يكمل أحدهما الآخر. 4 ـ إن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

استدعاء الخصم – رجوع الاستدعاء ببيان أنه انتقل – وجوب إنذارالمدعي ببيان العنوان الجديد.

استدعاء الخصم – رجوع الاستدعاء ببيان أنه انتقل – وجوب إنذارالمدعي ببيان العنوان الجديد.

القرار الاجتماعي رقم 138 الصادر  في  13  يوليوز 1970  القاعدة:  بما أن الاستدعاء الموجه للمستأنف عليه لحضور جلسة الأحكام رجع بملاحظة أنه انتقل من عنوانه كان على المحكمة أن تكلف المستأنفة ببيان محله الجديد ليستدعى فيه و أن لا تصدر حكمها عليه قبل عرض أقوال المستأنفة عليه و الأعذار له و سماع دفوعـه.   باسم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

حكم معلق على أمر مستقبل – خرق للقواعد الجوهرية للمسطرة

حكم معلق على أمر مستقبل – خرق للقواعد الجوهرية للمسطرة

الحكم الاجتماعي عدد 96 الصادر  في  8 يونيه  1970  القاعدة الغاية من إصدار الأحكام هي حسم النزاع القائم بين الخصوم.  الحكم المعلق أثره على أمر مستقبل يحتاج إلى من يقرر أنه حدث فعلا أو لم يحدث ينافي المقصود من الحكم و يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للمرافعات. يتعرض للنقض الحكم القاضي بلحاق الحمل للمدعى عليه إن …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

وسيلة النقض – تأسيسها على أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية – غموضها – لا

وسيلة النقض – تأسيسها على أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية – غموضها – لا

القرار الشرعي عدد 17 الصادر  في  17 رمضان  1390 ـ 17 نونبر 1970 القاعدة:  تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها و التي لم يبين فيها طالبو النقض ما هو القانون الذي خالفه الحكم المطلوب نقضه أو اخطأ في تأويله و لا أي سبب من الأسباب التي ينص عليها الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تحفيظ – نزاع حول الحدود – دعوى استحقاقية – نعم – فحص الحجج – نعم

تحفيظ – نزاع حول الحدود – دعوى استحقاقية – نعم – فحص الحجج – نعم

القرار المدني رقم 242 الصادر  في  7 ربيع  الأول  1390 ـ 13 مايو 1970  القاعدة: 1 ـ في قضايا التحفيظ الرامية إلى الحصول على رسم ملكية نهائي لا جدال فيه، لا يوجد أي فرق بين استحقاق ملكية يتعارض بشأنه مالكان متجاوران و نزاع على الحدود بين نفس المالكين إذ أن كل تحديد للحدود يتضمن بالضرورة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

تقدير حالة الاستعجال – مسألة واقعية – إخضاعه لرقابة محكمة النقض – لا

تقدير حالة الاستعجال – مسألة واقعية – إخضاعه لرقابة محكمة النقض – لا

الحكم المدني رقم 203 الصادر في 8 صفر 1390 ـ 15 أبريل 1970 بين الركيك  عبد الرحمان  و بين التهامي بن أحمد القاعدة  عندما صرحت المحكمة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لم يثبت من الوثائق المدلى بها و بأنه لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال فإن تقديرها هذا للواقع لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد