القرار رقم 528 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 21 شتنبر 1977 القاعدة: – بطلان التصرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزة قضاءا يحتج به دائنوا هذا الأخير إذا أضر بمصالحهم. أما الخلف العام للمدين،فإن التصرف يبقى صحيحا في حقهم ولا يجوز لهم أن يحتجوا ببطلانه. – دعوى صحة البيع هي التي تتقادم أما إجراء تسجيل …
القاعدة: تتمتع الإدارة بسلطة تقدير ملاءمة العقوبة للمخالفة المرتكبة وهذه السلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى. لما كان المقرر المطعون فيه يتضمن توقيع وزير التعليم الذي يعتبر قانونا هوالسلطة التي لها حق اتخاذ قرار التأديب فإن تذييله بتوقيعات أخرى لأغراض إدارية لا يشكل عيبا في المقرر المذكور. العبرة باتخاذ المقرر الإداري بعد القيام بالإجراءات المتطلبة …
القاعدة: ـ يمكن اعتبار اللفيف دليلا لإثبات الوقائع المادية. ـ على من يدعي مخالفة شهادة شهود اللفيف للقواعد المسطرية المتعلقة بسماع الشهود وأداء اليمين أن يتمسك بذلك أمام قضاة الموضوع، فإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يكون غير مقبول. القرار عدد 717 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 8 دجنبر 1976 باسـم جلالـة المـلك بناء على …
القاعدة: لا يمكن الاحتجاج ضد طالب الشفعة بعدم احترام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 2 يونيه 1915 إلا إذا تضمن عقد البيع حضور الشفيع في مجلس العقد. مجرد الإشارة في صلب العقد العرفي إلى هذا الحضور لا يكفي. القرار رقم 531 الصادر عن الغرفة المدنية بتـاريخ 24 أكتوبر 1979 …
القاعدة: طبيب العمل هو الذي له سلطة تحديد العمل الملائم للأجير ولي الطبيب الخاص.
القاعدة: لا يمكن الجمع بين ددعوى الفصل التعسفي ودعوى التعويض عن المرض المهني لاختىفهما من حيث شروط وإجراءات رفع الدعوى القرار عدد 552932 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القاعدة: لا يكون القضاء العادي مختصا للفصل في النزاع القائم بين بلدية وشخص ما إلا إذا كان بينهما عقد إيجار القرار عدد 554022 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القاعدة: المقصود بكلمة الأبوين الواردة في المادة 211 من قانون الأسرة ، حسب اجتهاد المحكمة العليا ، الأب والأم فقط دون الجد والجدة. لا يحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفيدها. القرار عدد 554347 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر
القرار 1773 الصادر بتاريخ 22 يونيه 1988 ملف مدني 1926/84 القاعدة: يعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة ويتحرر بالتالي المؤمن من ضمان مسؤولية إذا كان وقت الحادث غير حائز للرخصة الحيازة القانونية بأن لم تكون قد منحت له قط أوجرد منها بحكم قضائي أوقرار إداري. الأصل أن السائق الذي منحت له الرخصة يعتبر …
القاعدة: إن الزمن القانوني للتصريح بازدياد مولود هوأن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها أما إذا وقع التصريح بالازدياد خارج هذا الأجل ثم تبين – خصوصا بعد إنشاء كناش الحالة المدنية – وقوع خطأ في هذا التصريح، ففي هذه الحالة يسمح القانون بتصحيح هذا الغلط من …