FRAIS ET DÉPENS–Répartition–Partie civile. CASSATION–Moyens irrecevables–Défaut d’intérêt–Partie civile–Omission dans la décision attaquée. DOMMAGES-INTÉRÊTS–Détermination de l’indemnité–Pouvoirs des juges du fond –Motifs insuffisants–Non-indemnisation d’un élément du préjudice dont l’inexistence n’est pas constatée. JUGEMENTS ET ARRÊTS–Motifs insuffisants–Dommages–intérêts.

FRAIS ET DÉPENS–Répartition–Partie civile. CASSATION–Moyens irrecevables–Défaut d’intérêt–Partie civile–Omission dans la décision attaquée. DOMMAGES-INTÉRÊTS–Détermination de l’indemnité–Pouvoirs des juges du fond –Motifs insuffisants–Non-indemnisation d’un élément du préjudice dont l’inexistence n’est pas constatée. JUGEMENTS ET ARRÊTS–Motifs insuffisants–Dommages–intérêts.

Arrêt n°1220   principe  Si l’article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que «la partie civile qui succombe est tenue des dépens », cette disposition concerne uniquement le cas où une décision d’acquittement est intervenue du chef de l’infraction qui avait provoqué la constitution de partie civile.    Lorsque le prévenu a …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS- Ministère d’avocat obligatoire.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS- Ministère d’avocat obligatoire.

    Arrêt n°6     principe la requête introductive d’un recours en annulation pour excès de pouvoirs formé contre une décision administrative doit être, à peine d’irrecevabilité, signée par un avocat agrée prés la cour suprême. Il n’est pas possible à un défenseur agrée prés les juridictions de droit commun de signer valablement une …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

موظف – نقل – عقوبة تأديبية – عدم اتباع الإجراءات – تجاوز للسلطة

موظف – نقل – عقوبة تأديبية – عدم اتباع الإجراءات – تجاوز للسلطة

المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئافيا القرار عدد 847، ملف إداري عدد 2006/1/4/2006، 12 دجنبر 2007   القاعدة: نقل الموظف من مكان إلى آخر بدعوى انه ارتكب تجاوزات في عمله عقوبة تحتاج إلى إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتأديب، وإلا كان ذلك تجاوزا للسلطة.     باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

أحكام إدارية – استئنافها أمام المجلس الأعلى كمرجع استئنافي – إلغاء الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية – تطبيق الفصل 369 من ق م م – لا

أحكام إدارية – استئنافها أمام المجلس الأعلى كمرجع استئنافي – إلغاء الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية – تطبيق الفصل 369 من ق م م – لا

المجلس الأعلى باعتباره مرجعا استئنافيا ملفان إداريان مضمومان (القسم الأول) عدد 2005/1/4/3156 و 2006/1/4/465 القرار عدد : 388 المؤرخ في :25/4/2007   القاعدة: لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى الغرفة الإدارية  لأنه يبت كمرجع استئنافي وليس كمحكمة نقض.     باسم جلالة الملك بتاريخ : …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

ديون عمومية – نزاع حول الإكراه البدني – اختصاص المحكمة الابتدائية

ديون عمومية – نزاع حول الإكراه البدني – اختصاص المحكمة الابتدائية

  القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 508/4/1/2010   القاعدة: لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، تجعل الاختصاص في التراعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية ، فإن المادة 80 منها تمنح استثناء الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية .     …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الطعن بالاستئناف – حدود سلطة محكمة الاستئناف – الطلبات الجديدة – لا

الطعن بالاستئناف – حدود سلطة محكمة الاستئناف – الطلبات الجديدة – لا

القرار عدد: 1668، المؤرخ في: 2010/04/13، ملف مدني عدد: 3429/1/5/2008 القاعدة: نطاق ولاية محكمة الاستئناف محصور في الموضوعات المثار إليها في مقال الاستئناف دون غيرها من الطلبات و لا تقبل أمامها الطلبات الجدية التي لم تعرض أمام قضاة الدرجة الأولى.   باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قرض بنكي – المقترض مدني – اختصاص المحكمة التجارية

قرض بنكي – المقترض مدني – اختصاص المحكمة التجارية

محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء قرار رقم 1283/2012 ملف عدد 521/2012/13 بتاريخ 06/03/2012 القاعدة: المستقر عليه فقها وقضاءا ان عقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها تعتبر أعملا تجارية مهما كانت صفة المفترض وايا كان الغرض الذي خصصت له مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله .   باسم جلالة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

الزور الفرعي ـ ادعاء الزور ـ مسطرته

الزور الفرعي ـ ادعاء الزور ـ مسطرته

  القرار عدد: 722، المؤرخ في: 09-03-2005 ، الملف المدني عدد: 585-1-3-2004   القاعدة: الادعاء بالزور طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية. الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يطلب من المحكمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمحكمة لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي في رسم الشراء المستدل به في الدعوى، لعدم …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

قانون حماية المستهلك – قرض لأجل بناء حمام للاستعمال التجاري – خضوع القرض للقانون المذكور – لا

قانون حماية المستهلك – قرض لأجل بناء حمام للاستعمال التجاري – خضوع القرض للقانون المذكور – لا

قرار رقم : 4519/2012 صدر بتاريخ : 09/10/2012 رقم الملف بالمحكمة التجارية 7807/6/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 4003/2012/13   القاعدة: المادة 2 من قانون حماية المستهلك عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي . ما دام  عقد …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد

العقوبة التأديبية – الإيقاف عن العمل لمدة غير محددة – طرد تعسفي مقنع

العقوبة التأديبية – الإيقاف عن العمل لمدة غير محددة – طرد تعسفي مقنع

القرار عدد : 1042 بتاريخ 07/10/2009 الملف عدد : 722/5/1/2008 القاعدة: إيقاف الأجير عن العمل بدون أجر من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلا عن العمل ، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن الشغل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام.    باسم جلالة …

اقرأ المزيد اقرأ المزيد