إشكالية الإجهاض من الناحية القانونية محمد عادل التريكي الحوار المتمدن-العدد: 2811 – 2009 / 10 / 26 – 00:15 المحور: دراسات وابحاث قانونية توطئة* : بسم الله الرحمان الرحيم بسم الأمان..لأن الأمان من الحياة.. بسم الحياة.. لأن الحياة من القدر.. بسم القدر.. لأن القدر من الله.. يقول عز وجل في كتابه العزيز: قَد خَسِرَ …
La legislation sur l’ avortement dans les pays du commonwealth
الإجهاض في قانون العقوبات المصري والقانون المقارن
Arrêt n° 606 du 15 février 2013 (11-14.637) – Cour de cassation – Assemblée plénière – ECLI:FR:CCASS:AP00606 PRESSE Rejet principe selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi …
القرار عدد 490051 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة على القاضي الجزائري أن يتمسك باختصاصه القضائي للفصل في المسائل الاجتماعية دون التفات للماة 30 من اتفاقية فيينا ويفصل في النزاع القائءم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بأعمال التسيير اليومية والعادية لا تستفيد الهيئة الدبلوماسية من الحصانة القضائية إلا إذا كان العامل يمارس مهام …
القرار عدد 487548 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة تنهي اليمين الحاسمة النزاع بصفة قاطعة يعتبر توجيهها تنازلا عن باقي جميع وسائل الإثبات الأخرى.
القرار عدد 486359 الصادر عن المحكمة العليا بالجزائر القاعدة يعتبر مدير النشرية فاعلا أصليا في جريمة الفذف المرتكبة عن طريق النشرية التي يديرها
قرار رقم: 550- بتاريخ 14/12/1995- ملف عدد: 354/95 القاعدة الدعوى المؤسسة على ضياع الشيك بمصلحة النيابة العامة في ظروف غير محددة لا يدخل ذلك ضمن حالات مخاصمة القضاة لعدم ارتباط الامر باي عمل قضائي صرف يكون قد ارتكب عن قصد اما بالغش او التدليس او الغدر واما بانكار العدالة في اطار نص الفصل 391 المذكور …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا رقم: 22- بتاريخ 04/01/1996- ملف عدد: 200/9 القاعدة: الادارة عندما تكون مكترية وتخل بالتزاماتها التعاقدية لا يمكن مساءلتها امام المحكمة الادارية في اطار الفصل 8 من القانون رقم 90/41 . لطلب التعويض عن اضرار تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام تقام العوى في هذه الحالةأمام القضاء العاديفي نطاق مسؤولية المكتري عن هلاك العين أو إساءة استعمالها طبقا للفصل 678 من قانون الالتزامات والعقود. باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف …
قرار المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98 القاعدة – الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى. – الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء . …