الإقرار البسيط والمركب – طبيعته – أثره
القرار رقم 1 المؤرخ في 1991/01/02 الملـف المدنـي رقم 3970/86 القاعدة -إن ما يحدد نوعية الإقرار من حيث كونه بسيطا لا مركبا ومن ثم لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة هو فقط ما تضمنه حال صدوره من المقر دون اعتبار لما يضيفه هذا الأخير فيما بعد لإقراره الأول. -لما كان الطاعن- في هذه النازلة …