المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار

يجب أن تأخذ في الاعتبار أن القانون السعودي يحمي الشخص من الإساءة أو التشهير.

1) النظام العام للإجراءات المدنية والتجارية ينص المادة (174) منه أن كل شخص لديه الحق في رفع دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن أي تصرف ضار.

2) القانون السعودي يتيح اتخاذ إِجراءات قضائية ضد أي شخص يقوم بالإساءة أو التشهير. نظام الجرائم المعلوماتية يقول في المادة 3: " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة، أو بكلتا العقوبتين على من قام بالإساءة أو التشهير بالآخرين بواسطة أي وسيلة تستخدم المعلوماتية."

3) بالنسبة لاتهامات السرقة والتخريب، يضمن نظام الأدلة في المملكة العربية السعودية استخدام الشهود في إثبات الادعاءات. وفقاً للمادة (40) : " تُؤخذ الأقوال باليمين للأشخاصَ الذين لهم قدرةٌ على الإدراك ولديهم معرفة بالأمور التي يُمسك عليها في القضية."

إذاً، بما أن القاضي قد طلب استدعاء الشهود، فهذا يعني أن شهاداتهم ستكون مهمة في القضية. إذا تم توفير الأدلة المناسبة، فقد يتم الحكم لصالحك وقد تحصل على تعويض.