كيف نسترد مال من محامى نصاب

بدءًا لا يُمكن لموظف حكومي أن يكون محاميًا، نقابة المحامين لا تؤمِّن على أعضائها تأمينًا وظيفيًا، وممنوع أن يمارس المحامي الحر عملًا آخر سواء كان هذا العمل عملًا تجاريًا أو كان عملًا وظيفيًا في الحكومة.

هنا نتحدّث عن واقعة نصب، وهي جنحة في القانون، تعريفها: "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطرق احتيالية بقصد تملك هذا الشيء"، إذًا طالما توافرت طرق الاحتيال وتمثلت جريمة بركنيها المادي والمعنوي فنحن بصدد جنحة نصب يعاقب عليها القانون.

وقد نصت المادة "٣٣٦" من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام النّاس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال...".

يرجى التوجه لتقديم شكوى في جهة العمل التابع لها المشكو في حقه.

كما يرجى إقامة دعوى جنائية إما عن طريق المحكمة "جنحة مباشرة" لا يشترط فيها حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف بشخصه بل ينوب عنه محاميه في الحضور، وإما بتحرير محضر في قسم الشرطة "جنحة غير مباشرة" ويكون حضور المتهم فيها وجوبيًا أمام درجة الاستئناف.