احكام قضائيه مضي عليها اكثر من عشر سنوات

تحرير شيك بدون رصيد يعد جنحة في القانون المصري، ووفقًا للمادة "٥٣٤" من قانون التجارة الجديد رقم "١٧" لعام "١٩٩٩" فإنه يعاقب بالحبس من أصدر شيكًا بدون رصيد، هذه العقوبة تسقط بعد مضي خمس سنوات إذا كان الحكم الجنائي غيابيًا حسب ما ورد في المادة "٥٨٢" من قانون الاجراءات الجنائية كونها جنحة، وأوجب المشرّع ألّا يكون قد اتخذ أي إجراء خلال هذه المدة؛ كالتقرير بالمعارضة على سبيل المثال.

سيتم التوقيف بالمطار قطعًا لأن الأحكام ما زالت مقيّدة لدى جهات التنفيذ القضائية، يشترط العرض على النيابة العامة في الأحكام المسجّلة بوحدة التنفيذ بوزارة الداخلية، وإذا تبيّن أن الأحكام الغيابية مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون تقرير معارضة من المتهم ودون أن تتدخل النيابة العامة إجرائيًا سوف يتم التحصّل على شهادة من جدول قيد الجنح في المحكمة التابعة لها القضايا بسقوط الأحكام، هذه الشهادات لا يجوز أن تقدّم أمام النيابة العامة لأنها غير ذات اختصاص، سوف يتم عمل تقرير من المتهم بالمعارضة بشكل إجرائي بحت ودون أي خطر أو تهديد بسريان الأحكام فيما بعد، ويتم إخلاء سبيله ويصرف من قسم الشرطة التابع له، هذه الإجراءات لا تستغرق أكثر من يوم، وفِي الجلسة المنعقدة وفق تقرير المعارضة تُقدّم الشهادة بسقوط الحكم، وعليه يتم التحصّل على شهادة أخرى بعد الجلسة يتم تقديمها لجهات التنفيذ بوزارة الداخلية لشطب الأحكام أو تسويتها على الكومبيوتر.