الطعن في النسب

يمكن الطعن فيها لأن الأصل في الأنساب فراش الزوجية الشرعي لا دفتر الحالة المدنية وإذا كان الجميع يعلم أن البنت المذكورة ليست من صلب صاحب دفتر الحالة المدنية المسجلة باسمه فلا حق لها في الإرث منه لأن الإرث مخصوص بالأولاد الشرعيين حسب الشريعة الإسلامية المطبقة في الإرث. وقد وقعت سابقة شهيرة في المغرب لما مات المليار دير عمر بن جلون شقيق المليار دير الشهير عثمان بن جلون وكان عمر لا ينجب الأولاد إلا أنه سجل أحد الأولاد باسم منير في دفتره الخاص بالحالة المدنة وهو دفتر كما هو معلوم مخصوص بأولاد الصلب ولما مات عمر أعلن عثمان لمنير أن شقيفه ليس والده وأنه كفله ورباه فقط إلا أن منير رفض هذا الكلام وساندته في ذلك زوجة عمر بن جلون مدعية أن منير ولدها وأن والده هو عمر فرفع عثمان بن جلون المسألة للقضاء وأخيرا بعد نحو 17 عاما انتصر القضاء لعثمان بن جلون بعد الحكم بفحص الدي إن إيه.
ليكتب في جوجل قضية عثمان بن لون ضد منير بن جلون وسيجد الباحث ما يريده من التفاصيل.

وعليه فإن هذه البت لا حق لها من الإرث من تركة الهالك من جهة بنوتها له لانتفاء هذه البنوة شرعا. وأما إن كان الورثة يعز عايهم أن لا ترث فبإنكانهم أن يقاسموها أموالهم المستفادة من الإرث ولكن يعطونها من باب الهبة لا من باب الإرث.

لا يمكن الطعن في النسب الا في حالات خاصة وذلك لعدم توفر شروط الالحاق اما اذا توفرت فليس الامر ممكن وليست مفتوحة لكون المشرع شغوف لالحاق الانساب

لا يحق لهم ما دامت مسجلة بالحالة المدنية من قبل المرحوم.