السلام عليكم
قضت محكمة النقض سنة 2006 بأداء لفائدة شركة X قيمة الشيكات بصفتي ممتلا قانونيا لشاركتي و تم حجز على نسبة 50% التي أتوفر بها في المتجر و مقيدة في شهادة الملكية ، علما أن قيمة الشيكات تفوق بكتير قيمة نسبتي في المحل
هل هناك حل لرفع الحجز ؟
شكرا
1 Commentaire
0 Réponse - Administrateur
ما دمت مدينا للشركة بحكم قضائي بمبالغ مالية فإن حجزها على حصتك في الشركة هي من الضمانات التي أعطاها القانون للدائن.
وبالتالي فلا يمكن ...
وبالتالي فلا يمكن ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
il y a 3 ans
(Modifiée: il y a 3 ans)
11k Vues
11k Vues
5.1k Vues
5.1k Vues
13k Vues
13k Vues
23.8k Vues
23.8k Vues
6.8k Vues
6.8k Vues
لدي سؤال أخر من فضلك
هل يمكنني مطالبة بتعويض عن الإفراغ شركة بعد مرور 3 سنوات عن الحكم الإستئناف ؟