كنت مطالب بالحق المدني انا والمارك ضد مستخدم عندي في وكالة صرف العملات قام بسرقة المكتب ادين بالسجن وادارة الجمارك لم يقبل مطلبها وقامت بعدها بدعوة ضدي بدون حجج مع حجز تحفضي علي عقاري هل الاحكام الاولى كافية لاسقاط الدعوة علما انها لم تستأف الحكم الابتدائي ولا الاستأنافي شكرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!
Je veux une réponse urgente