مخالفة حكم المحكمة التجارية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قامت شركة أ بكراء محل من شركة ب، فبعد مرور سنة على إبرام عقد الكراء إمتنعت الشركة أ عن أداء السومة الكرائية للشركة ب، بحجة أن هناك نزاع على العقار من طرف شركة ج وتواجد رهن وتقييد في شهادة الملكية، فقامة الشركة ب برفع دعوى قضائية على الشركة أ في المحكمة التجارية، فكان قرار المحكمة التجارية هو الإفراغ والأداء، فبعد هدا الحكم قامت الشركة أ بوضع شكاية لدى وكيل الملك تتهم فيها الممثل القانوني للشركة ب بالنصب والإحتيال، فقام وكيل الملك بإستدعاء الممثل القانوني للشركة ب وإيداعه بالسجن وتجاهل حكم المحكمة التجارية الدي كان صريحا في أن أحقية العقار هي للشركة ب وليست للشركة ج وأن الشركة ب هي من لها الحق في التصرف في العقار وأن عقد الكراء كان مبرما مع الشركتين أ و ب، وأن الشركة ب هي المعنية بالعلاقة الكرائية لأنها تعتبر شخص معنوي مستقل بداته وأن الممثل القانوني للشركة ماهو إلا الشخص الذي يباشر الإجراءات بإسم الشركة أو ضدها ويبقى تصرفه بعقد الكراء هو لفائدة الشركة ب دون أن يكون لفائدته الشخصية، وبهدا يكون طلب إدخال الممثل القانوني للشركة ب في الدعوى غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح بعدم قبوله.
ومع ذلك قام وكيل الملك بتجاهل قرار المحكمة التجارية وقام بإيداع الممثل القانوني للشركة ب في السجن. فمادا يمكن فعله في هذه المعضلة؟
وشكرا