لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
اكد على أن العمل كمندوب مالي للغير في المملكة العربية السعودية يتطلب ترخيصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما ينص قانون مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالأموال الذي تم تعديله بموجب القرار الملكي (م / 20) في 1/07/1439 هـ.
ينص القانون في المادة 1
"يكون العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هذه العقوبتين على كل من تسبب في دخول أموال محل جريمة إلى المملكة أو خروجها منها، أو قام بنقلها أو نقل إمتلاكها أو إدارتها، أو قام بأي إجراء يهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي أو مكانها أو طبيعتها أو حركتها أو الملكية الحقيقية لها."
بناءً على ذلك، يعتبر العمل كمندوب تحصيل دون الحصول على الرخصة اللازمة غير قانوني ويمكن أن يعرضك للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
لذا قبل المضي قدما في القبول بالعرض، يجب أن تتأكد أن الشركة حاصلة على التراخيص المطلوبة.
