وعليكم السلام،
أسفرت للتعقيد الذي يرافق القضية التي تواجهها. بشكل عام، يتوجب عليك متابعة الأمور بحذر والأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية الإماراتية المتعلقة بتنفيذ الأحكام العمالية.
أولاً، قد يكون من الجيد أن تقدم طلب حجز على الأموال أو الأصول الموجودة في الشركة على الفور. إذا قمنا بالرجوع إلى القانون الإماراتي بشأن حقوق العمال، يذكر المادة 243 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 (قانون العمل) أن العمال لهم حق الأولوية في الحصول على مستحقاتهم من أموال الشركة.
ثانياً، في حال تغير مالك الشركة، فإن ذلك لا يغير من حقك في مطالبة المستحقات المتأخرة من الشركة الأصلية. كما يذكر القانون الاتحادي لعام 1980 في المادة 131 أن تغيير مالك الشركة أو اندماجها لا يؤدي إلى إنهاء العقود المبرمة مع العمال وأنه ينبغي دفع مستحقاتهم بالكامل.
أخيراً، بخصوص الانتظار حتى يضخ المالك الجديد المال في الشركة، هذا يعتمد على حالتك الفردية. إذا أعتبرت أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على مستحقاتك، فقد يكون من الجيد الانتظار. ولكن، يجب عليك أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك احتمال لتعرضك للخطر في حالة إفلاس الشركة أو إغلاقها.
في النهاية، أنصحك بالتواصل مع محامٍ متخصص في القانون العمالي الإماراتي لمناقشة تفاصيل القضية المعقدة التي تواجهها.
