الموضوع ملفي في المحكمة الإدارية بالرباط

جوابكم في محله، ولكن لا أحد فوق القانون. و للتوضيح كنت أضفت أن رئيس المحكمة الإدارية في الرباط عقد معي جلسة بحث خاصة في مكتبه، كما هي العادة غندهم في مصر ملف طلب المساعدة القانونية ، حيث اطلع على الملف، وقبله، و خصه بالمساعدة القانونية وتعاقب عليه ثلاثة محامين كما اسلفت، إلا أنهم تراجعوا بعد معرفة الموضوع، وذلك حقهم. وكانت هذه هي الدعوى الثالثة، فقد سبقت قبلها دعوتان، كانت طبيعتهما غير محرجة بما أنهما تطرقتا لملفي الإداري في الخارجية كموظف، حكمت فيهما المحكمة بعدم القبول للشكل؟ ولهذا كان من الواجب في الدعوى الثالثة ذكر الاسباب الحقيقية الكامنة خلف المشكلة، - بصفتي كعنصر في مصلحة الأمن داخل الخارجية، - وإلا فلن يعود الملف إلى المحكمة بما أنها قالت في ذلك الشكل مرتين! ولهذا تعين اعطاءه نفسا جديدا تجرد نهائيا من الطبيعة الأولى ومثيلتها في الدعوى الثانية... و كان محامي الدعوى الاولى بعدما اخفقت محاولته أخبرني أنه تغير شأن القصر في القوانين ويمكن رفع دعاوى ضدهم بدون استثناء، بما فيهم محمد السادس؟ و تجدون نص هذا الملف، في الدعوى الثالثة كما درسه رئيس المحكمة بنفسه، ولم يعترض عليه بسبب الفصل 46 المذكور في جوابكم، بل قبله وخصه بالمساعدة القانونية المطلوبة؟؟ - أستاذنا المحترم : أضع بين يديكم ملف الدعوى الثالثة الذي قبله رئيس المحكمة الإدارية ، بعدما اطلع على مكوناته القليلة ، و منحني ،- بناء على المعطيات الواضحة التي قدمت فيه،- المساعدة القانونية المطلوبة . و لا ينقص من الملف الثالث ،- بين يديكم،- إلا مقال جريدة التجديد ، و هو عندكم في الملف الأصلي . المرفقة الأولى : مصطفى بن صبيح ٥ شاراع مولاي يوسف ٦/ تطـــــوان۰ 0534259424 م۰ش۰خ الخميس 21 يوليوز 2005 إلى وزير الشؤن الخارجية و التعاون مدير الموظفين و التكوين الموضوع: رسالة عدد؛ 150484 باريخ ؛ 22/02/2005 أما بعد، ردا على الرسالة في المرجع أعلاه، أنهي إلى علمكم أنني لم أتوصل بها!!؟ كما أنني تبعا لخيارات الوزارة لم أشتغل في أية مصلحة منذ مارس ۲۰۰۱: و كان ذلك استنادا ألى مسطرة قانونية؛ وبحضور المحامي السيد، ذ۰ رشيد بنعبد الرحمن؛( 105 - شارع الحسن الثاني ـ 5-0661295456 )؛ و لهذا، فقرار توقيف الأجرة يبدو غير مبرر. .. وقد استمرت الأمور طبيعية الرباط منذ ذلك التاريخ؛ و توصلت بترقية خلال تلك الفترة؟ كما أنه لأسباب علمية، لن أسكن في إلا إذا كانت هناك دار مصلحة. كما أنه يستحيل أن يكون تعيين قانوني في المصالح الداخلية! و سأتصل بالأستاذ المحامي۰ و السلام مصطفى بن صبيح المرفقة الثانية : مصطفى بن صبيح L 143 789 شارع مولاي يوسف 5/6 تطـــــــوان الرباط في؛ 16 أبريل 2013 إلى السيد وزير الخارجية و التعاون مديرية الموظفين و التكوين الموضوع: طلب معلومات حول ملفي العزل؛(أبريل 1999 و ماي 2005)۰ أما بعد يشرفني أن أخبركم أنني عزلت من العمل مرتين؛ كما جاء في الموضوع، ففي المرة الأولى تمت إعادتي إلى العمل،ـ كما تم عزلي،ـ في ظروف غامضة؟؟ و للبحث في هذه المسألة طلبت مني المعلومات الخاصة بهاتين العمليتين : كالمراسلات و غيرها۰۰۰ و لهذا أرجو أن توافوني بهذه الوثائق التي قد تساعدني في محاولة العودة إلى العمل من جديد. و أخبركم أنني قد تقدمت في هذا الصدد بطلب إلى المحكمة الإدارية۰ و لكم جزيل الشكر و الثناء، مسبقا، على كل ما تقدمونه من مساعدة لتسهيل البحث، و السلام مصطفى بن صبيح المرفقة الثالثة : مصطفى بن صبيح L 143 789 المرفقات: ملف طلب المساعدة القضائية۰ 1) الطلب بتاريخ 23 يونيو 2014 2) مقال الدعوى۰ 3) طلب معلومات حول ملفي العزل؛ بتاريخ: 16 أبريل 2013 4) جواب الإنذار؛ (رسالة رقم 150484 ؛ بتاريخ 22 فبراير 2005)۰ 5) رسالتي إلى إدارة الأمن؛ بتاريخ 21 مارس 2014 6) مقال جريدة التجديد۰