طالما أن المشترى الثانى من البائع له جلسة بالمحكمة إذا ما كانت الدعوى صحة ونفاذ فإن العقد لم يسجل بعد ولا يسجل ولا تنتقل الملكية للمشترى الثانى إلا بعد صدور حكم وإشهاره بالشهر العقارى، أما إذا كانت الدعوى صحة توقيع فإن الملكية لا تنتقل به
وفى الحالتين يمكنك الرجوع على البائع بدعوى ومطالبته بفسخ العقد ورد الثمن ويمكنك الدخول فى الدعوى ضد المشترى الثانى كخصم متدخل وطلب إبطال عقد البيع للمشتر الثانى وطلب عدم نفاذ التصرف فى حقك وخصوصاً إذا كان عقدك بتاريخ سابق على تاريخ عقد المشترى الثانى الذى لم يسجل عقده بعد ولم يصدر له حكم وقام بإشهاره
ولأفضل إجابة يرجى توضيح السؤال بشكل أكثر وضوحاً