وفقًا لقانون ضريبة التصرفات العقارية العامل في مصر (القانون رقم 2 لسنة 1993)، تُدفع ضريبة التصرفات للجانب الذي يكتسب الممتلكات. في حالة بيع العقار، يكون المشتري هو الجانب المفترض أن يدفع الضريبة.
مراجعة الوثائق التي قدمتموها للوزارة حاسمة في هذه الحال. إذا كانت وثائقكم تثبت بوضوح أن المشتري قد دفع ضريبة التصرفات العقارية، فلا ينبغي أن تكونوا مسؤولين عن مثل هذه القيمة.
على كل حال، ينبغي لكم الاستمرار في المطالبة بحقوقكم والدفاع عنها. إذا فشلت الطعون، فقد تحتاجون إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على حقوقكم.
ملاحظة: حالياً، الضرائب تتواصل مع الأفراد عبر رسائل نصية لتذكيرهم بأنه مطلوب منهم دفع ضريبة التصرفات. وفي حالة نقل ملكية العقار، يتم إخطار الشركة المحلية للضرائب بالنقل ويتابعون الأمر. لذا، من الغريب أن الضرائب تطالبكم بنفس القيمة التي دفعها المشتري إذا كان لديكم الوثائق المطلوبة التي تثبت أن الضريبة قد دُفعت.