غسيل أموال وتهرب ضريبي

هذا النوع من التجارة يعتبر غير قانوني تحت القانون المصري. يثير الأمر ضربًا على الجدال فيما يتعلق بقانون التجارة الذي ينظم الممارسات التجارية، ولكن أيضًا قوانين الضرائب والجرائم المالية.

بناءً على قانون الجريمة المالية رقم 80 لسنة 2002، يعتبر هذا النوع من العمليات "غسيل أموال". إذا ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص وأدينوا، قد يواجهون عقوبات تتضمن السجن.

بالإضافة إلى ذلك، يُعَرَّف قانون الضرائب العام على القيمة المضافة، القانون رقم 67 لسنة 2016، الاحتيال الضريبي على أنه انتهاك جسيم. يمكن أن تتراوح العقوبات من الغرامات المالية الكبيرة إلى السجن.

أخيرًا، من حيث المبدأ، يظهر أن الشركة التي تسهم في هذا النشاط قد تكون متورطة في العديد من الانتهاكات التجارية وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. القانون يحظر كل أشكال التجارة الغير قانونية والمضللة.

بما أن هذا السلوك يعد غير قانوني، يجب إبلاغ السلطات المعنية بمجرد اكتشاف الأنشطة المشبوهة. هذا قد يشمل البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الداخلية. من الأفضل أيضا استشارة محامي لتوجيه الإجراءات القانونية المناسبة.