كيف يمكن رفع دعوي تقسيم تركة بعد وفاة مغترب مصري بالسعودية

سُئل
|
1 إجابة
|
1.3K مشاهدة
اجتماعي

السلام عليكم الموضوع
لي أخ توفي في السعودية الله يرحمه بعد عمل أكثر من 20 عاما مصري الجنسية وله مستحقات مالية بالشركة التي يعمل بها وارصدة بالبنوك وله ورثة كما اعلنت وزارة العدل السعودية اسماء الورثة وهم الاب وزوجة المتوفي واولاده الأربعة الذكور ذهبت زوجة ا المتوفي من مصر الي السعودية ومعها وكالة عن أولادها ثم طلبت من الاب عمل توكيل عام لها وإرساله لإنهاء كافة الاجراءات ولكن الاب رفض ذلك لعدم الثقة بها ووجود خلافات وعداوة سابقة ثم ارسلت رسالة بأن زوجها رحمه الله عليه قروض وديون وليس لديه رصيد بالسعودية فلا داعي للقلق ولكن الأب رفض فقرر توكيل محامي مصري يعمل بالسعودية واتصل بهم المحامي وأنه مستعد لكافة الإجراءات الخاصة بالأب وكان ردهم انهم مش فاضيين وأنهم في عمرة وترك لهم المحامي رقمه حتي يتصلوا به عندما يكونوا مستعدين ولكنهم لم يتصلوا به بل وسافروا الي مصر ولا يوجد ايه اتصال لانهم رافضين وكالة محامي الأب السؤال في هذه الحالة ما المفروض عمله الحصول على مستحقات الأب الشرعية وهل لازم ان يكون المحامي عن الاب سعودي الجنسية وما هي الاجراءات الصحيحة في هذه الحالة وفي حالة الطرف الثاني وجزاك الله خيرا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
قبل شهرين15974 إجابة

و عليكم السلام،

في حالة وفاة مواطن مصري في المملكة العربية السعودية، تعتبر القوانين السعودية هي القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات، وتحترم السعودية الحقوق الشرعية للورثة التي تحددها الشرع الإسلامي.

أولا، بشأن تقسيم التركة، يجب أن يتم باستخدام محامي خلال هذه العملية. نظام المرور بالورثة في السعودية حسب النظام السعودي للإثبات في المواد المدنية والتجارية بالمادة رقم 37: "يجوز اثبات أي حق من حقوق التعاقد أو الحقوق العينية أو الحقوق الأدبية أو الفنية بأي وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في النظام أو بأي وسيلة إثبات أخرى تقبلها الشريعة الإسلامية".

بالنسبة لمستحقات الشركة والبنوك، القوانين السعودية تلزم الشركات والبنوك بتقديم مستحقات المتوفى لورثته الشرعيين. النظام المدني السعودي في المادة رقم 225 ينص على: "إذا كان للمتوفى ديون مستحقة من الغير، فإن المديون يلتزم بأدائها للورثة".

بالنسبة لمحامي الأب، لا يتعين أن يكون المحامي سعودي الجنسية. يمكن للأب تكليف محامي من أي جنسية، شريطة أن يكون قانونياً معترف به في المملكة العربية السعودية. ويتعين على المحامي إجراء الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الديون والمستحقات.

إذا كان الطرف الآخر غير تعاوني، فيمكن للأب، بمساعدة المحامي، متابعة القضية قضائياً للحصول على حقوقه الشرعية.

أتمنى لكم التوفيق في المسألة الصعبة هذه.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.