أنا أشعر بأسف للصعوبات التي تمر بها. القضية التي تتحدث عنها معقدة وقد تتطلب اتصالاً بالسفارة السعودية في البلد الذي تقيم فيه حالياً.

وفقًا للأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، يجب على الوافدين الامتثال لكافة الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك يتضمن الالتزام بأية تعميمات أمنية أو أوامر قضائية. أي تجاوز لهذه التعليمات قد يؤدي إلى إقامة إجراءات قانونية والعواقب المترتبة على ذلك (القانون السعودي للإقامة والعمل - الفصل الثامن: العقوبات والجزاءات).

تتضمن أوامر الإبلاغ بالمراجعة عادة الطلبات القانونية أو الإدارية، أو التحقيقات الجنائية. الرفض في الامتثال لهذه الأوامر عادةً ما يؤدي إلى تعليق حقوق معينة، بما في ذلك القدرة على السفر أو التنقل خارج البلاد. الرفض في الامتثال لهذه الطلبات قد يؤدي أيضًا إلى العواقب القانونية المتزايدة، بما في ذلك العقوبات المالية أو السجن (قانون الإجراءات الجنائية - المادة 47).

أنصحك بمتابعة القضية مع الأجهزة القانونية المختصة في المملكة العربية السعودية أو الاتصال بالسفارة السعودية في بلدك الحالي للحصول على المساعدة. للأسف، القدرة على تحديث أو تغيير الوضع القانوني لشخص ما يتطلب عادة الاتصال المباشر والتفاعل مع السلطات القانونية المعنية.